خلافات معسكر حفتر.. مؤشرات لانخفاض قبضة اللواء المتقاعد
حدثت العديد من التطورات خلال الساعات القليلة الماضية فيما يتعلق بالتقدم الميداني لقوات حكومة الوفاق، وما استتبع ذلك من خسائر لقواات اللواء المتقاعد خليفة حفتر .
وبحسب ما أوردت وسائل إعلام محلية فإن خلافاً قد نشب بين حفتر وشريكه الأساسي في الانقلاب على حكومة الوفاق، رئيس مجلس النواب في شرق ليبيا، عقيلة صالح .
ويعرف عن عقيلة صالح بانه الرجل المقرب إلى حفتر كما أن حفتر سعى من خلال عقيلة للحصول على شرعية دولية في أكثر من محاولة .
هزائم لقوات حفتر
وتشير وسائل الإعلام المحلية بأن صالح أكد لمسؤولين مصريين أخيراً استحالة الحسم العسكري لمعركة العاصمة طرابلس، التي بدأها اللواء حفتر في إبريل من العام الماضي .
وكانت قوات حفتر قد تعرضت لهزائم كبيرة لقواته، كما أن حكومة الوفاق وحلفائها في تغيير موازين المعركة نجحت بشكل كبير في الأسابيع القليلة الماضية .
وطالب عقيلة صالح من رؤساء لجان البرلمان بضرورة الترويج للمبادرة السياسية التي أعلن عنها في الفترة الأخيرة، لحل الصراع، مؤكداً لهم أن المبادرة تحظى بدعم دولي وغربي كبير، وعدم الالتفات لتهديدات حفتر، علماً أنه دأب على مدار العام الماضي على الترويج للحل العسكري الذي يتبناه حفتر في المقام الأول .
بنود لحل الأزمة
وكان صالح قد اقترح مبادرة توافقية تتكون من 8 بنود مختلفة من أجل الوصول إلى حل للأزمة الليبية، تضمنت “أن يتولى كل إقليم من أقاليم ليبيا الثلاثة، اختيار من يمثلهم في المجلس الرئاسي المكون من رئيس ونائبين، وذلك بالتوافق بينهم أو بالتصويت السري تحت إشراف الأمم المتحدة” .
وتضمنت المبادرة أيضاً تكوين المجلس الرئاسي بعد اعتماده بتسمية رئيس للوزراء ونواب له يمثلون الأقاليم الثلاثة، لتشكيل حكومة يتم عرضها على مجلس النواب لنيل الثقة .
وبعد نيل الثقة لهذه الحكومة يكون رئيس الوزراء ونائباه شركاء في اعتماد قرارات مجلس الوزراء، على أن يتم تشكيل لجنة من الخبراء والمثقفين لوضع وصياغة دستور للبلاد بالتوافق، ثم يتم بعده تنظيم انتخابات رئاسية وبرلمانية تنبثق من الدستور المعتمد الذي سيحدد شكل الدولة ونظامها السياسي الرئيسي .
واقترح صالح ضمن مبادرته أيضاً بأن تقوم القوات المسلحة الوطنية الليبية بدورها لحماية هذا الوطن وأمنه، ولا يجوز بأي شكل من الأشكال المساس بها .
على أن يتولى المجلس الرئاسي الجديد مجتمعا مهام القائد الأعلى للقوات المسلحة خلال هذه المرحلة الحساسة، على أن يستمر مجلس النواب في ممارسة رسالته ودوره كسلطة تشريعية منتخبة إلى حين انتخاب مجلس نواب جديد” .
وجاء في بنود المبادرة أيضاً أن “الإقليم الذي يختار منه رئيس المجلس الرئاسي لا يختار منه رئيس الوزراء”، مع التأكيد على أنه لا يحق لرئيس المجلس الرئاسي ونوابه الترشح لرئاسة الدولة في أول انتخابات رئاسية، وأن يكون للقوات المسلحة حق ترشيح وزير الدفاع .