في وقت ترفع فيه حكومة الثورة السودانية شعارات كالحريه والسلام والعدالة وتدعي بتطبيق الديمقراطية السياسية دون التمييز الحزبي يأتي قرار من رئيس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك يقول فيه ان حكومته ستتخذ قرارا حاسما بشان والي القضارف خلال 24 ساعة اما تقديم الاستقالة اوالاقالة بسبب ظهوره في فيديو لمبايعة حزب المؤتمر الوطني المحلول
تم استدعاء الوالي فورا للتحقيق في الأمر وقال حول مشاركته في بيعة النظام البائد غير صحيح و ان الفيديو المذكور كان لمناسبة إجتماعية تتعلق بتنصيب عمدة قبيلة الساورتة في النظام الأهلي لقبائل البني عامر التي ينتمي اليها ، هذا الإحتفال يتعلق بتنصيب العمدة بحضور حكومة الولاية والوحدة الوطنية في العام 2009 ، وأقيم الإحتفال في بيت وكيل الناظر وليس برنامجا سياسيا للحزب الحاكم المباد ، وطلب مني الترحيب بالضيوف في هذه المناسبة وهذا هو ماقمت به فعليا ، ولايمكن أن أشارك في بيعة للنظام البائد الذي درج علي أن تقوم القبائل بمبايعته في تلك الحقبة ولنا رأي واضح في هذه المسألة في وقتها”.
وعليه تثبت لنا فعلياً حكومة الثوره انها تعمل فقط على خدمة أفرادها وكل من ناصرها وكل من هو ضد الحريه والتغيير فهو منفي بأمر من رئيس الوزراء عبدالله حمدوك يجب أن تعمل الحكومه لخدمة مصلحة الوطن العريق ككل دون التمييز وان نتائج مثل هذه الأفعال ستكلفها الكثير لاحقا
