كشف مدير أقسام المناقل بمشروع الجزيرة عثمان جاسر عن تقديم بنك التنمية الافريقي أسمدة وتقاوي عبر برنامج الغذاء العالمي والبنك الزراعي اي ان القيمة ستدفع إلى البنك الزراعي الذي يجب أن يُسلم الأسمدة لإدارة المشروع ومن ثم توزيعه للمزارعين، الا أن البنك الزراعي اشترط تسديد رسوم الترحيل بجانب فرض رسوم إدارية بلغت ٣ آلاف للجوال ، وأكد في حديثه لـ (الإنتباهة) أن عدد جوالات الاسمدة ٩١ الف جوال بيد ان قيمتها الكلية ٢٦٥ مليون جنيه، موضحا أن الإدارة لاتملك هذا المبلغ في الوقت الحالي ، ونوه جاسر إلى أن تأخر وصول الأسمدة في وقتها سيؤثر سلباً على الإنتاج ، وأضاف : نحن الآن في الوقت الحرج لذلك تم تقديم حلول للإدارة بغرض وصول تلك الأسمدة كسباً للوقت وذلك بتقديم شيك ضمان الا ان رد البنك جاء بالرفض القاطع واشترط استلام المبلغ كاش من المزارعين.
وفي ذات السياق اتهم رئيس لجنة تسيير مزارعي الجزيرة والمناقل السابق عثمان حسان وزير المالية جبريل إبراهيم بعرقلة وصول السماد للمزارعين، وقال لـ (الإنتباهة) ان السبب في عدم وصول الأسمدة وزير المالية وليس البنك الزراعي لجهة انه يتبع لوزارة المالية التي أتت عن طريقها منحة الأسمدة وهي المسؤولة عن هذا الأمر ، موضحا أن سبب عدم التمويل للعروة الشتوية وعدم شراء محصول القمح من المزارعين كذلك وزير المالية ، قاطعاً بوجود توجيه من جبريل لتدمير مشروع الجزيرة وبقية المشاريع المروية متمثلة في الشمالية والرهد وحلفا ، واضاف لايجب تحميل البنك الزراعي اكثر من طاقته ، وأضاف نحن في مشروع الجزيرة نزرع القمح لكن وجبتنا الأساسية “الكسرة” ونقوم بزراعة القمح من أجل المواطن السوداني ، مطالباً المالية بتمويل المزارعين، مشيرا إلى سوء السياسات التي تتبعها الدولة وذلك باستيرادها للمحاصيل التي تُزرع محلياً مثل البصل والبقوليات وتصدير اهم المحاصيل لها والدول المجاورة بأسعار منخفضة مما يشكل خطرا للمزارع بدلاً عن حمايته، قاطعاً بأن هذا الأمر يدمر المزارع واقتصاد البلاد ومنح الفائدة للدول المجاورة مثل جمهورية مصر مطالباً بإغلاق الحدود معها واتخاذ إجراءات تحمي المزارعين
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.