توجه وفد رفيع المستوى من دولة السودان، بقيادة رئيس مجلس الوزراء، عبد الله حمدوك، إلى العاصمة الفرنسية، باريس، بغرض دعم الانتقال الديموقراطي في السودان.
هذا ويضم الوفد المرافق لرئيس الوزراء السوداني، حمدوك، 31 مسؤولاً من الحكومة الانتقالية، بحسب وكالة السودان للأنباء “سونا”.
ومن المتوقع أن تستمر الزيارة عدة أيام، سيشارك فيها حمدوك في المؤتمر الخاص المتعلق بدعم بلاده، فضلاً عن المشاركة في مؤتمر دعم الاستثمار الفرنسي بإفريقيا.
كما سلتقي حمدوك خلال المؤتمر بعدد من مدراء الشركات الكبرى لبحث فرص الاستثمار في السودان.
ومن جهتها أوضحت وزارة الثقافة والإعلام أن الحكومة الانتقالية قد جهزت ملفاً كاملاً للاستثمار في السودان، بهدف عرضه على المجتمع الدولي.
وبدوره شدد وزير الاستثمار السوداني الهادي محمد إبراهيم بأن مؤتمر باريس للاستثمار الذي سيعقد في باريس يوم الأثنين القادم له أهمية كبيرة، حيث ستعرض فيه الحكومة فرص الاستثمار المتاحة في البلاد، رافضًا أن يكون المؤتمر بغرض التسول.
وأبان إبراهم ان بلاده ستقدم عرضًا شاملًا للمشاريع الاستثمارية في مجالات متعددة، منها الطاقة والتعدين، والنقل والبنى التحتية، والزراعة والثروة الحيوانية، لكونها مشاريع قابلة للاستثمار في السودان، وفقًا لصحيفة (السوداني).
وأشار الوزير السوداني، أن قضية ديون السودان سيتم طرحها خلال قمة الرؤساء تحضرها دول كبرى على غرار الولايات المتحدة وألمانيا والصين ودول أخرى.
وكشف وزير الاستثمار السوداني عن طرحهم في مؤتمر باريس لمساحة زراعية تقدر بـ 2.5 مليون فدان التابعة لمشروع الجزيرة ستكون معروضة للاستثمار، متوقعًا وجود منافسة كبيرة للاستثمار في الصمغ العربي من قبل شركات عالمية.
وأبان إبراهيم أن وزارته ستقوم بإعلان عن (110) مشروع اليوم الأحد عبر الموقع الإلكتروني للوزارة، سيتم عرضها للمستثمرين، لافتًا إلى أن هذه المشاريع ليست مطروحة في المؤتمر.
وبوقت سابق قالت وزيرة الخارجية السودانية، مريم الصادق المهدي، إن السودان يعول على أن يساهم مؤتمر باريس على إعفاءه من الديون والمزيد من الانفتاح الاقتصادي.
جاء ذلك خلال اجتماع افتراضي جميع وزيرة الخارجية السودانية مع عدد من سفراء دول الاتحاد الأوروبي لدى السودان تناولت فيه الترتيبات المتعلقة بانعقاد مؤتمر باريس في شهر مايو الجاري.
واستعرضت مريم الصادق آخر مستجدات الأوضاع السياسية في البلاد، مشيدة بدور الاتحاد الأوروبي في دعم عملية الانتقال الديمقراطي إلى حين قيام الانتخابات.
