أثارت جدلاً واسعاً شهادة النائب بهاء الدين طليبة الملاحق في قضايا فساد حيث مست شهادته شرعية البرلمان الجزائري في انتخابات غرفتي المجلس النيابي.
وقدم النائب بهاء الدين طليبة شهادته أمام المحكمة اعترف فيها بقيامه بشراء مقاعد من مجلس الأمة بقيمة نصف مليون دولار الأمر الذي أعاد ملف شرعية البرلمان الجزائري إلى الواجهة في الشارع الجزائري، بحسب العين الإخبارية.
وكانت قد حكمت محكمة سيدي أمحمد في العاصمة الجزائرية يوم أمس الأربعاء على النائب طليبة بثماني سنوات من السجن وتغريمه بمبلغ 8 مليون دينار أي ما يعادل 62 ألف دولار وقامت بمصادرة جميع أملاكه.
كان قد أدلى النائب بهاء الدين باعترافات طالت حزب جبهة التحرير وقيام رئيس الأجهزة الأمنية السابق بشير طرطاق ببيع قوائم الحزب مقابل 7 مليار سنتيم أي حوالي 545 ألف دولار أمريكي للمرشح.
يحارب الجزائر الفساد المنتشر في المؤسسات الحكومة وبتوجيه من الرئيس عبد المجيد تبون فإن الأجهزة الأمنية تتابع التحقيق في قضايا فساد.
وكانت قد أعلنت مصادر في الحكومة الجزائرية أنه تم فصل عدد من المسؤولين في قطاع الاتصالات والمياه في الجزائر على خلفية قضايا فساد و تقصير .
حيث شملت التسريحات عدة مسؤولين في قطاع الاتصالات ( البريد، والإنترنت، والهاتف الجوال والأرضي ) و قطاع المياه .
كما تم إقالة 14 مدير من قطاعات المياه في 14 ولاية جزائرية ، بسبب مشاكل انقطاع المياه المتكررة والغير محلولة
هذا و تمر الجزائر بأزمة سيولة منذ فترة، ما تسبب في ازدحام كبير أمام مراكز البريد، بحسب الصور التي تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي.
فيما انتقد جزائريون على المنصات الاجتماعية الحكومة واتهموها بسوء إدارة الأمور، ولكن أرجعت المديرة المركزية لمؤسسة بريد الجزائر، إيمان تومي أزمة السيولة التي تعرفها مكاتب البريد بعدة ولايات إلى أطراف تحاول زعزعة الثقة.
كما اعترفت المسؤولة المذكورة في تصريحات للإذاعة الجزائرية، بنقص السيولة في مكاتب البريد مرجعة هذا التذبذب إلى أطراف لم تسمها، متهمة إياها بمحاولة زعزعة الثقة والترويج لوجود أزمة اقتصادية.
وكانت قد أوضحت الحكومة الجزائرية في وقت سابق بأن البلاد عانت اقتصادياً من قبل، ولكن ليس بالطريقة التي تحدث الآن، إذ أن اقتصاد البلاد يمر في العام الحالي 2020 بـ”أسوأ أزمة في تاريخ البلاد” .
