قال مساعد رئيس حزب الأمة القومي، والناطق باسم المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير صديق صادق المهدي، إن هناك ما يدعو للتفاؤل بخصوص التوصل إلى حل سياسي سوداني شامل، وليس في إطار صفقة أو حلول ثنائية كما يروّج البعض.
وأضاف المهدي في لقاء مع برنامج (المسائية) على قناة الجزيرة مباشر، مساء السبت، أنه خلال اجتماع بين المجلس التنفيذي لقوى الحرية والتغيير (المجلس المركزي) والمكون العسكري، تم التوصل إلى اتفاق إصلاح شامل للدولة ومؤسساتها على أساس مشروع الدستور الانتقالي الذي صاغته اللجنة المركزية للمحامين بمشاركة عدد من القوى السياسية والمجتمعية.
وتابع “اقتربنا من تسوية سياسية مع المكون العسكري ضمن اتفاق شامل ينطلق من مشروع الدستور الانتقالي”.
وأوضح “هذا الاتفاق الشامل يقوم أولاً على مدنية الدولة، والدخول في عملية إصلاحات سياسية هيكلية لجميع مؤسساتها بما فيها المؤسسة العسكرية”.
وكان رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان قد كشف، في وقت سابق يوم السبت، عن وجود معطيات تفيد بقرب التوصل إلى وفاق بمشاركة القوى السياسية والمجتمعية وأطراف السلام.
وقال “هناك مؤشرات للنجاح بقرب التوصل إلى وفاق وطني بمشاركة القوى السياسية والمجتمعية”.
وجدد البرهان تأكيده على انسحاب المؤسسة العسكرية من السجال السياسي وترك الحكم للمدنيين، على حد تعبيره.
وشدد الناطق باسم المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير على أن هذا الاتفاق لا يزال قيد النقاش، وسيُعرض على المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير للتصديق عليه.
وأضاف صديق صادق المهدي، أن هناك اتجاها إيجابيا لقبول هذا الاتفاق والتصديق عليه من المجلس المركزي الذي سينظر في مضامين الاتفاق وكيفية اعتمادها.
ورفضت قوى الحرية والتغيير- التوافق الوطني ما وصفته بالتسوية السياسية الثنائية بين المكون العسكري وقوى الحرية والتغيير- المجلس المركزي.
وقالت مصادر من التوافق الوطني عقب اجتماع مطول بين مكوناتها، إن اللقاء أكد أن أي تسوية سياسية للأزمة السودانية لا بد أن تكون ضمن اتفاق شامل جامع لا يستثني أحدا سوى المؤتمر الوطني المنحل.
كما أكد المجتمعون ضرورة وقوف القوات المسلحة على مسافة واحدة من أطراف الأزمة بما لا يقدح في مصداقية إعلانها الابتعاد عن العمل السياسي
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.