تمكنت إدارة مباحث حماية المستهلك بالتعاون مع مباحث امن المجتمع من ضبط مخزنين للمواد الاستهلاكية. وتعود تفاصيل الضبطيه الى توفر معلومات لدى مباحث أمن المجتمع بأن هنالك مخزنا بمنطقة السوق المحلي يقوم بإعادة تعبئة مواد غذائية مخالفة للمواصفات وبعد الرصد والمتابعه توصل التيم إلى صاحب المخزن كما تم رصد مخزن آخر له بنفس المنطقه. بعد المتابعه اتضح بأن صاحب المخازن ( و ع. م ) قام بشراء كمية من المواد الغذائية من احدى الشركات التي تورد لصالح إحدى المنظمات العالمية وقد شارفت المواد الغذائية علي انتهاء فترة صلاحيتها فقام بتعديل التواريخ على العبوات وأخرى قام بإعادة تعبئتها بتاريخ جديد. تم فتح اجراءات أوليه تم بموجبها استصدار الأوامر النيابيه الخاصه.
تمت مداهمة المخزنين من قبل تيم الميدان وبرفقتهم مختصيين من وزارة الصحه وقد أسفر التفتيش عن ضبط الآتي. 1/ عدد (44) كرتونه بها عدد(12) علبه زنة (800) جرام من مسحوق اللحم ( مرقه). يتم اعادة تعبئتها في عبوات صغيره مع تمديد مدة صلاحيتها لعام علما” بأنها تنتهي في الشهر المقبل. ٢/ عدد(٣٢٥) كرتونه (١٠) اكياس زنة واحد كيلو تحتوي على دقيق زره تمت اعادة تعبئته. ٣/ عدد (٥) كرتونه (١٢) باكو زنة (٢٥٠) جرام للشاي الاخضر تم وضع ديباجه جديده له فوق ديباجته الاصليه وليس به تاريخ ٤/ عدد(114) كرتونه كل كرتونه تحتوي على عدد(12) كيس زنة واحد كيلو من الأرز المنتهي الصلاحيه والذي تمت إعادة تعبئته. 5/ عدد (120) جوال ارز زنة (10) كيلو منتهي الصلاحيه. عدد (2750) كيس زنة نصف كيلو من ذات الأرز. 6/ عدد (140) كرتونه كل كرتونه تحتوي على عدد (25) كيس زنة واحد كيلو من السكر البني منتهي الصلاحيه. 7/ كميات متفاوته من الفاصوليا والبقوليات دون المواصفات التخزينيه. 8/ عدد (4) كرتونه من الخل كل كرتونه بها عدد (6)زجاجات وهي غير مصدقه من قبل الهيئة السودانيه للمواصفات والمقاييس وذلك لإحتوائه نسبة من الكحول. ووجد بالمخازن عدد (6) عمال يعملون دون الاشتراطات الصحيه المطلوبه كما ان المخازن غير مطابقه للمواصفات والمقاييس. تم تعديل الاجراءات إلى بلاغ تحت المواد (74) من القانون الجنائي مقروءه مع الماده 31 من قانون المواصفات والمقاييس. كما تم ضبط عدد (2) ماكينه للطباعه والتقطيع وعدد (3) أختام لوضع التواريخ. مستمر التحري وسنفيدكم بكل جديد. مستمر العمل الميداني للوقوف سدا” منيعًا لكل من يتلاعب بأمن المواطن الغذائي وإجهاض كل المحاولات أمام ضعاف النفوس حفظًا للأمن القومي وحماية الاقتصاد الوطني.
