قال عبد القادر المرتضى في بيان له: تلقينا دعوة من الأمم المتحدة لحضور جولة مفاوضات جديدة على ملف الأسرى يوم الخميس المقبل في عمان بالأردن.
وأشارعبد القادر المرتضى إلى أنه قد تم الترحيب بالدعوة الأممية إلى جولة المفاوضات حول الأسرى، مؤكدا على المشاركة حرصاً من اللجنة على إنجاز وإنهاء هذا الملف الإنساني.
حيث تلقت لجنة شؤون الأسرى اليمنية دعوة من الأمم المتحدة لحضور جولة مفاوضات جديدة على ملف الأسرى يوم الخميس المقبل في عمان بالأردن.
يأتي ذلك بعد تنفيذ أكبر صفقة تبادل للأسرى بين حكومة الإنقاذ وبين مرتزقة وتحالف العدوان السعودي على اليمن في الـ16 من أكتوبر الماضي تم بموجبها الإفراج عن 671 أسيرًا من الجيش واللجان الشعبية مقابل 400 أسير من الطرف الآخر بينهم 15 أسيرا سعوديًا وأربعة من السودان.
حيث حدث في وقت سابق اتفاق بين المملكة العربية السعودية والحوثيين ” الأحد” على خطة مفصلة لإتمام أول عملية تبادل رسمية واسعة النطاق للأسرى والمحتجزين منذ بداية الصراع في اليمن، بمبادة من الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر .
جاء ذلك في بيان مشترك صادر عن الأمم المتحدة والصليب الأحمر، عقب انتهاء الاجتماع الثالث للجنة المعنية بتنفيذ اتفاق تبادل الأسرى بين السعودية والحوثيين، والذي استمر لمدة 7 أيام، بالعاصمة الأردنية عمان .
وتضم اللجنة المذكورة، التى انبثقت عن اتفاقية ستوكهولم نهاية 2018، ممثلين عن الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي والتحالف العربي بحسب ما ذكر “رصد“.
وقال البيان: «قرر أطراف النزاع في اليمن البدء فورا في تبادل قوائم الأسرى والمحتجزين للإعداد لعملية التبادل المقبلة».
وأشار البيان إلى أن اللجنة المعنية بتبادل الأسرى اتفقت على الانعقاد مرة أخرى في نهاية مارس المقبل؛ وذلك لمناقشة المزيد من عمليات التبادل .
ووفق البيان ذاته، فقد حث المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، «مارتن غريفيث»، الأطراف اليمنية على الإسراع في تنفيذ عملية التبادل .
وفي السياق قال وزير الخارجية اليمني، «محمد الحضرمي»، في تغريدة عبر تويتر: «الاتفاق يعد خطوة إنسانية بحتة يجب تنفيذها دون مماطلة».
و قال الناطق باسم جماعة الحوثيين «محمد عبد السلام»، في تغريدة: «اتفاق لقاء الأردن سيتم بموجبه الإفراج عن 1400 أسير، بينهم سعوديون وسودانيون».
وفي وقت لاحق، نقلت وكالة الأنباء اليمنية «سبأ» عن عضو الفريق الحكومي في لجنة الأسرى والمختطفين، «ماجد فضائل»، قوله إن المرحلة الأولى من اتفاق الأردن «تشمل الإفراج عن 1420 أسيرا ومعتقلا بينهم سعوديون وسودانيون وأحد الأربعة المشمولين بقرار مجلس الأمن».
