عد سنتين من ذكرى توقيع الوثيقة الدستورية يخبركم أحد الذين شاركوا في صياغتها عن كواليسها ويكشف القيادي بقوى الحرية والتغيير ورئيس الحزب الناصري تيار العدالة الاجتماعية ساطع الحاج عن الظروف السائدة وقتها يسرد في حواره لـ(سوق عكاظ) مراحل زراعة (النخلة) ويخبركم عن الذي التهم صنم العجوة ويجيب على سؤال كيف ستتحول الوثيقة الدستورية إلى مجرد نص تاريخي وقضايا أخرى يقلبها الحاج مع (سوق عكاظ) بالتزامن مع الذكرى الثانية لتوقيع الوثيقة الدستوريةسنتان وما تزال البلاد تدفع فاتورة أخطاء وثيقة (ساطع وابتسام السنهوري)؟
اولاً هي ليست وثيقة ساطع وابتسام هي الوثيقة الدستورية التي توافقت عليها قوى إعلان الحرية والتغيير والمجلس العسكري بعد عملية تفاوض مارثونية، ببساطة (نحن ما جبنا حاجة من راسنا) والوثيقة نفسها لم تكن سوى التعبير القانوني عن المواقف السياسية الراهنة في ذلك الوقت. ثانيا الوثيقة نفسها تمت صياغتها القانونية بواسطة لجنة من قوى إعلان الحرية والتغيير مثل فيها كل من نبيل اديب وعلى عبد الرحمن ومحمد عبد السلام وسامي عبد الحليم بالإضافة لساطع الحاج وابتسام السنهوري تلك هي التشكيلة الخاصة بالفريق القانوني لقوى إعلان الحرية والتغيير.
• وفريق العسكريين؟
الفريق القانوني للمجلس العسكري كان مكونا من اللواء وليد البيتي المستشار على خضر من وزارة العدل، ممن طالتهم قرارات لجنة تفكيك تمكين نظام الثلاثين من يونيو مؤخراً مع اثنين من القضاء العسكري من ضمنهم الدكتور معتز.
• قلت إن الأمر كان ذا ارتباطات سياسية أكثر من كونه قانونيا كيف ذلك ؟
الوثيقة الدستورية ارتبط الوصول اليها بالظروف التي سادت في البلاد بعد الحادي عشر من أبريل وخصوصاً بعد تسلم اللجنة الأمنية لنظام الرئيس المخلوع لمقاليد الامور في البلاد، ومن ثم قامت بإرسال رسالة لقوى إعلان الحرية والتغيير من أجل بدء التفاوض حول المرحلة الانتقالية.
وقتها انعقد اجتماع في دار حزب الامة شاركت فيه معظم قيادات القوى السياسية وفي وجود الامام الصادق المهدي وانتهى إلى ضرورة بدء التفاوض من أجل الانتقال المدني خصوصاً وانه في تلك اللحظة كانت قوات الدعم السريع قد سيطرت على كل المفاصل في العاصمة الخرطوم وفي المؤسسات العامة.
• هل هذا يعني أن خيار التفاوض مع المجلس العسكري كان لقطع الطريق على انقلاب الدعم السريع ؟
لا لم تكن الفكرة قطع الطريق على الدعم السريع، الفكرة من ضرورة التفاوض كان سببها الرئيسي قطع الطريق على نزيف دماء السودانيين في ظل واقع على درجة كبيرة من الاحتقان.
• لكن ذهابكم للتفاوض لم يمنع المجلس العسكري من إهدار دماء الثوار في فض الاعتصام ؟
نعم وللأسف هذا ما حدث، رغم انه وقتها كانت معظم القضايا محل الخلاف قد حسمت، والجميع يمضي نحو إنجاز الشراكة في الفترة الانتقالية ومن بعدها صارت جريمة فض الاعتصام معضلة أخرى في الطريق للعودة من أجل التفاوض بين قوى إعلان الحرية والتغيير والمجلس العسكري.
• هل تم اتخاذ قرار التفاوض بالإجماع ؟
للتاريخ كان الجميع مع خيار التفاوض، إلا الحزب الشيوعي الذي كان واضحاً في رفضه للحوار ومشاركة أعضاء لجنة البشير الأمنية، واعلن موقفه هذا في اجتماع دار حزب الامة الأول.
• لكن رغم ذلك ظل ممثله موجودا في التفاوض ؟
إن كنت تشير هنا لصديق يوسف فان تواجده في لجنة الاتصال كان تمثيلاً لكتلة الإجماع الوطني وليس للحزب الشيوعي، أسوة بما حدث في الكتل الاخرى المكونة لتحالف الحرية والتغيير.
• وقبل أن تجف دماء الشهداء عادت قوى التغيير للتفاوض مع مجلس كانت تصفه بمجلس القتلة ؟
نعم عدنا للتفاوض ولكن وفقاً لشروطنا التي كان على رأسها شرط تكوين لجنة للتحقيق في جريمة فض الاعتصام، كان ذلك هو شرط العودة الذي التزم به الطرف الاخر مقروناً ذلك بالحراك الاقليمي للاتحاد الإفريقي والمبادرة الإثيوبية.
• من هو الشخص صاحب اقتراح العودة للتفاوض ؟
مبدئياً لا يمكن تحديد شخص بعينه لنقول انه هو من قاد قوى التغيير للعودة للتفاوض مع المجلس العسكري، وتحديداً من القوى الحزبية التي كانت ساعتها تنتظر الخطوة التي يعلنها تجمع المهنيين السودانيين ومن ثمة تقوم بتبنيها.. نعم لم يعلن هذا الأمر صراحة ولكن تاثير التجمع والقبول الذي كان يجده من الشارع، أكد انه هو قائد الثورة، هنا يمكن الإشارة للدور البارز الذي لعبته قيادات التجمع مثل أحمد ربيع ومحمد ناجي الأصم.
• في إفادتك الاولي قلت إن أحد أسباب القبول بمبدأ التفاوض تمدد قوات الدعم السريع وانتهي بكم الأمر لمفاوضته ؟
هذا الأمر ارتبط بشكل اساسي بالتحولات السياسية في المشهد السوداني واختيار رئيس وفد التفاوض من المجلس العسكري هو من صميم المجلس العسكري مع ضرورة النظر للتحولات في بنية المجلس نفسه .
• بعد العودة للتفاوض هل بدأت اللجنة من الصفر أم مما انتهت اليه التفاهمات السابقة ؟
بدأنا من حيث توقفنا خصوصاً وان معظم القضايا كان عليها شبه حالة إجماع خصوصاً فيما يتعلق بالتعريفات للانتقال وبتحديد المؤسسات الانتقالية وبنسب المشاركة وغيرها.
• لكن رغم حديثك عن التوافق، إلا أن قضية اختصاصات مجلس السيادة ظلت نقطة خلاف ؟
نحن في الوثيقة حددنا 17 اختصاصا لمجلس السيادة وتم التوافق عليها
• سبعة عشر اختصاصا لمجلس تشريفي ؟
اولاً نحن لم نقل إن مجلس السيادة مجلس تشريفي، من قال بذلك أشخاص انطلقوا من النظر اليه من خلال النماذج التاريخية لمجالس السيادة في الفترات الانتقالية السابقة والأدوار التي كان يقوم بها المجلس.
• اذن أين كان الخلاف ساعتها ؟
الخلاف كان بشكل رئيسي حول تعيين رئيس القضاء الذي كان يجب أن يكون من اختصاص قوى إعلان الحرية والتغيير مع ضرورة أن يوافق عليه المجلس العسكري، وحين قمنا بتقديم الأسماء قبل فترة قليلة من التوقيع رفضها العساكر وقدموا حججهم للرفض قائلين بان من تم تقديمهم كانوا قد توعدوهم في وقت سابق بعدها اعدنا ذات النص للوثيقة الدستورية
• هل كانت هناك تدخلات خارجية في صياغة الوثيقة الدستورية ؟
لم تكن هناك تدخلات خارجية الوجود الخارجي الوحيد كان متمثلاُ في المبعوث الإفريقي ولد لباد مع مشاركة من المبعوث الإثيوبي درير
• الفريق شمس الدين الكباشي قال انه من صاغ الوثيقة الدستورية ؟ما هي الظروف التي صيغت فيها الوثيقة الدستورية ؟
بالنسبة للتشكيلة القانونية لقوى إعلان الحرية والتغيير فقد كنا نعمل في ظروف بالغة الصعوبة ولمدة 18 ساعة في اليوم، لكن كل ذلك الأمر كان يهون في سبيل تحقيق تطلعات الشعب في الحرية والسلام والعدالة وكنا نتنقل بين فندق كورنثيا وبين القصر الجمهوري
• لكن مع كل هذا الأمر فان من صنعوا الوثيقة الدستورية صمموها بما يخدم اجندة العسكر؟
من صمموا الوثيقة صمموها بما يحقق أهداف الانتقال والسعي لتحقيق التحول الديمقراطي في سودان ما بعد إسقاط المخلوع وحكومته بل صمموها في سياق مواجهة ومعركة مع العسكريين الذين يتحينون فرصة الانقضاض على الثورة السودانية، وفي أي لحظة نحن جلسنا من أجل خدمة اجندة الانتقال.
• هذا يعني أن الوثيقة التي قدمتوها كانت بلا عيوب ؟
الوثيقة الدستورية كانت مواد قانونية لكن في حقيقتها هي انعكاس لموقف سياسي، الهجوم على الوثيقة الدستورية غير مبرر، كانت من باب اولى الهجوم على المواقف السياسية وكما قلت لك نحن لم نأت بشيء من (راسنا كل القمنا بيهو هو عكس الموقف السياسي لقوى إعلان الحرية والتغيير) اي أن الوثيقة كانت تعبيرا عن الرؤية السياسية للتحالف (العيب ما في الوثيقة العيب في المواقف السياسية) وهي ما يجب أن يهاجم
• هل من عيب أكثر من وجود أكثر من نسخة للوثيقة ؟
هناك وثيقة دستورية واحدة هي التي قمنا بصياغتها وهي التي تم التوقيع عليها لاحقاً وهي الموجودة حالياً
• لكن الواقع يقول إن هناك وثيقتين وثيقة ما قبل التوقيع على السلام ووثيقة ما بعده ؟
ذلك هو مربط الفرس المتعلق بالتعديلات التي تم إدخالها على الوثيقة بعد اتفاقية السلام، هي تعديلات غير دستورية، فالوثيقة نصت صراحة على أن التعديل يجب أن يتم باغلبية ثلثي أعضاء البرلمان الذي لم يتم تشكيله حتى الآن وهو ذات الأمر الذي يقود إلى توصيف الأزمة توصيفاً دقيقاً، وهو أن غياب الإرادة السياسية لدى القوى السياسية هي ما قاد لهذا الأمر وهو ما وضع البلاد في هذه النقطة المفصلية. ما حدث يومها خرق صريح للوثيقة التي كانت تعبير اعن جهد كبير للسودانين والسودانيات في الثورة ومن بعدها في التفاوض الذي تم بحالة من نكران الذات.
