قال الرئيس اللبناني ميشال عون، اليوم الثلاثاء، أن مفاوضات ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل لا يجب أن تكون مرتبطة بشروط مسبقة.
جاءت تصريحات عون خلال لقائه أعضاء الوفد المفاوض اللبناني لترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل.
وفي بيان أصدرته رئاسة الجمهورية اللبنانية حول اللقاء قالت: “استقبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون مساء اليوم في قصر بعبدا، الوفد اللبناني إلى المفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود البحرية الجنوبية، بعد عودة أعضائه من الناقورة”.
وأضاف البيان: “وقد أطلع أعضاء الوفد الرئيس عون على المداولات التي تمت خلال الاجتماع بمشاركة الوفد الأميركي الذي طلب رئيسه أن يكون التفاوض محصوراً فقط بين الخط الإسرائيلي والخط اللبناني المودعَين لدى الأمم المتحدة، أي ضمن المساحة البالغة 860 كيلومتراً مربعاً، وذلك خلافاً للطرح اللبناني من جهة ولمبدأ التفاوض من دون شروط مسبقة من جهة ثانية”.
وتابع البيان: “أعطى الرئيس عون توجيهاته إلى الوفد بألا تكون متابعة التفاوض مرتبطة بشروط مسبقة، بل اعتماد القانون الدولي الذي يبقى الأساس لضمان استمرار المفاوضات للوصول إلى حل عادل ومنصف يريده لبنان حفاظاً على المصلحة الوطنية العليا والاستقرار، وعلى حقوق اللبنانيين في استثمار ثرواتهم”.
وفي السياق، كشف مصدر رسمي لبناني عن استئناف لبنان وإسرائيل اليوم الثلاثاء مفاوضات غير المباشرة المتعلقة بترسيم الحدود البحرية بينهما برعاية أميركية، بعد أشهر من توقفها.
واستؤنفت المحادثات اليوم الثلاثاء في القاعدة ذاتها في قاعدة لقوات حفظ السلام في الناقورة بجنوب لبنان.
وفي وقت سابق أقر الرئيس اللبناني ميشال عون ، إن تجاوب لبنان مع استئناف مفاوضاتِ ترسيم الحدود مع إسرائيل يعكس رغبة بلاده في إحراز نتائج ايجابية تسهم في حفظ الاستقرار في المنطقة الجنوبية.
وكانت الولايات المتحدة توسطت بين لبنان وإسرائيل لحل نزاع على حدودهما في البحر المتوسط أعاق التنقيب في منطقة يحتمل أن تكون غنية بالغاز.
زيادة على ذلك عقد البلدان عدة جولات من المحادثات في أكتوبر استضافتها الأمم المتحدة في الناقورة، وذلك تتويجا لجهود دبلوماسية بذلتها الولايات المتحدة على مدى 3 سنوات، وفقا لرويترز.
غير أن المفاوضات تعثرت بعد أن قدم كل طرف خططا متناقضة للحدود المقترحة زادت في حقيقة الأمر من حجم المنطقة المتنازع عليها.
ومنذ تعثر المحادثات، وافق رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان ووزيرا الدفاع والأشغال العامة على مشروع مرسوم من شأنه أن يوسع المنطقة التي يطالب لبنان بالسيادة عليها، إذ يضيف حوالي 1400 كيلومتر مربع إلى منطقته الاقتصادية الخالصة, لكن مشروع المرسوم لم ينل موافقة مجلس النواب بعد.
وفي الأثناءـ تضخ إسرائيل الغاز بالفعل من حقول بحرية ضخمة.
أما لبنان الذي لم يكتشف أي احتياطيات غاز كبيرة في مياهه ففي أمس الحاجة لأموال المانحين الأجانب ويواجه أسوأ أزمة اقتصادية منذ حربه الأهلية التي دارت من عام 1975 إلى عام 1990.
.
