سترفض الحركات المسلحة إبعاد هؤلاء الأفراد غير المؤهلين عسكرياً ما يضع مسألة الترتيبات الأمنية برمتها في خطر
ما إن وقّعت الحركات السودانية المسلحة المنضوية تحت لواء الجبهة الثورية اتفاقية السلام مع الحكومة الانتقالية في السودان، بعاصمة جنوب السودان (جوبا) في الثالث من أكتوبر (تشرين الأول) 2020، بدأت تنتشر عمليات استقطاب واسعة وسط فئات الشباب، للانضمام إلى حركات مسلحة بعينها، وإغرائهم بمنحهم رتباً عسكرية، بهدف زيادة عدد أفراد تلك الحركات حتى تظهر كقوة عسكرية كبيرة، تستطيع أن تحقق مكاسب لها في الترتيبات الأمنية المنوط بها تكوين الجيش السوداني الموحد.لكن، ما تأثير هذا العمل والسلوك الفوضوي في مسألة الترتيبات الأمنية، وصولاً إلى جيش سوداني يضم أفراداً ذوي كفاءة ومقدرة، لديهم تأهيل عسكري عال بعيداً من المجاملةيوضح الباحث في الشؤون السياسية والعسكرية اللواء مهندس ركن أمين إسماعيل مجذوب أن “ملف الترتيبات الأمنية يعاني خللين كبيرين، الأول عدم تحديد عدد قوات الحركات المسلحة التي وقّعت على اتفاقية السلام، والثاني عدم تحديد مواقع تجميع القوات نفسها، بحيث نصّت الاتفاقية أن تكون مواقع التجميع على بعد 50 كيلومتراً من الحدود الدولية، وبعيداً من المدن الرئيسة. وبسبب هذين الخللين، ظهر ما يُعرف ببيع الرتب العسكرية وحشد التجنيد، من أجل زيادة أعداد القوات لبعض الحركات، وهذا أمر مزعج جداً، ومخلّ بالأمن، ويحدث اضطراب في البلد، فضلاً عن أنه يقنّن البطالة بشكل أو بآخر، مما سيؤثر في عملية الترتيبات الأمنية، حينما تبدأ عمليات التجميع والفرز، وسيؤدي أيضاً إلى إشكاليات عدة، حينما يُكتشف أن غالبية أفراد تلك القوات لا علاقة لهم بالعمل العسكري، وأن ما حدث هو مجرد البحث عن مكاسب ومصالح، وقد ترفض تلك الحركات إبعاد هؤلاء الأفراد غير المؤهلين عسكرياً، ما يضع مسألة الترتيبات الأمنية برمّتها قاب قوسين أو أدنى”.
