سنشكل حكومة الإقليم والمجلس التشريعي ولن ننتظر المركز
منصب نائب حاكم إقليم دارفور مخصص للحكومة الانتقالية
المال ليس العقبة الأولى في تنفيذ الترتيبات الأمنية
إمكانات دارفور الاقتصادية يمكن أن تقفز بالمواطن من الضنك إلى رغد العيش
لدينا خطط لمعالجة التعليم في دارفور والاتفاقية ناقشت ذلك
هناك مواطنون يحملون السلاح ولا يملكون مالاً لشراء الطعام
تنفيذ الترتيبات الأمنية وتكوين القوات المشتركة على رأس اهتماماتي
الإدارة الأهلية تمثل العمود الفقري لحل أي قضية في دارفور
حوار ـ فاطمة علي
في يوم مشهود الثلاثاء الماضي تم تنصيب مني أركو مناوي حاكماً رسمياً على إقليم دارفور في خطوة جاءت إنفاذاً واستحقاقًا لوثيقة السلام، الموقعة بجوبا.
التنصيب الذي كان عرساً في حاضرة شمال دارفور الفاشر، حمل أيضاً آمالًا عراضًا لمواطني الإقليم ككل فهم ينتظرون حاكمهم الجديد الذي صارع حكومة الإنقاذ لنحو 16 عاماً أن يسهم بعد وصوله سدة الحكم في وحدة دارفور وتنميتها سياسياً واقتصادياً واجتماعياً، وأن تصبح دارفور إقليماً للأمن والاستقرار والسلام حتي تكون التجربة نموذجاً، وربما يدري مناوي ما يحمله عاتقه الآن من تحديات لا تتحقق إلا بتصفية النفوس، ونسيان مرارات الماضي واستشراف آفاق المستقبل بغرس الأمن والاستقرار وتعزيز مبدأ التعايش السلمي فالطريق أمام حاكم الإقليم ليس مفروشاً بالورود، وتجابهه تحديات وعقبات تواجه تجربة نظام الحكم الفيدرالي لدارفور كل ذلك وأسئلة أخرى وضعتها (سوق عكاظ) على طاولة مناوي وأجاب عليها في هذا الحوار.
ـ بداية مبروك تقلدكم منصب حاكم إقليم دارفور ونسأل الله أن يوفقك في إدارة مهام المنصب؟
مرحبا بكم.. نسأل الله التوفيق فآمال شعب دارفور عريضة وكبيرة نتمنى أن نلبي له طموحاته وآماله في أن تعود دارفور لسيرتها الأولى نموذجاً في الأمن والاستقرار.
ـ وماذا ستفعل على المستوى الآني لدارفور؟
وضعنا خطة سنقوم بتنفيذها خلال 100 يوم لمعالجة القضايا العاجلة؟
ـ ما هي أبعاد خطة الـ(100) يوم وماذا سيكون ما يأتي بعدها؟
هي خطة لتأسيس خطوة محددة، تمهيدًا للخطة الأساسية لدارفور والانطلاق بقضايا النازحين واللاجئين لخلق فرص بيئية لقضاياهم وبالطبع فإن هذه القضايا تتطلب التعاون من الجميع لكن عمومًا هي خطة لتوفير حياة كريمة لمواطني دارفور .
ـ ما هي أبرز الملفات التي حملها حاكم إقليم دارفور في حقيبته ويريد أن ينفذها في دارفور؟
ملفاتنا معروفة لإنسان الإقليم وللعالم ككل ولجميع أهل السودان فنحن نريد أولاً وفي الأساس إيقاف الحرب، وهذا يقودنا لتطبيق الاتفاق وعدد من الملفات التي يأتي على رأس قائمتها توفير الأمن وذلك سيتم بتكوين القوات المشتركة وبالفعل بدأ الوالي في شمال دارفور في تنفيذ هذه الخطوة، ولكن بقية الحركات والولاة لم يبدأوا بعد لذا يجب أن يوضع برنامج سريع ويعلن وأن نشرع في تنفيذ الترتيبات الأمنية وذات هذا الحديث ذكره رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان من على منصة الاحتفال في الفاشر، فنحن نرى أن تنفيذ الترتيبات الأمنية وتوفير الأمن للمواطنين هو المدخل الرئيس لعلاج القلق الإنساني، وأي قضية أخرى إنسانية ومنها نبدأ مشوارنا.
ـ الأحداث التي وقعت قبيل تنصيبك حاكماً بمنطقة كولقي إلى أي مدى يولي الحاكم أهمية؟
الأحداث موجودةـ ودائماً الإنسان المريض يدخل المستشفى ويشخص المرض ويأخد الجرعة، ولا يزال المرض موجوداً، والآن حدد المرض وتم تحديد نوعه وأدخلت دارفور المشكلة لكن الدواء هو تطبيق ما تم الاتفاق عليه وإنزاله إلى الأرض لإزالة مثل تلك الأحداث وأهم نقطة هنا تكوين القوات المشتركة.
ـ ما الذي يعوق تنفيذ بند الترتيبات الأمنية؟
هناك من يقول المال، لكن المال يجب أن يكون البند الثاني لأن البند الأول الإرادة في التنفيذ، والآن لا شيء يمنع فالإرادة موجودة والإمكانيات متاحة والتسليح والبيئة صالحة لذا يجب أن تبدأ.
ـ ماهي خطتكم للإقليم فيما يتعلق بالضائقة المعيشية؟
إقليم دارفور فيه الكثير من الإمكانات الاقتصادية التي من شأنها ان تقفز بالمواطن من الضنك إلى رغد العيش فالإقليم يحوي جميع الأنشطة من رعي وزراعة وتجارة وبه الكثير من الصناعات الخفيفة، ولا يوجد عاطل وحيد، لهذا نركز الآن على أن يعمل الجميع لاستغلال موسم الزراعة، على أن تعمل القوات على تأمين الموسم الزراعي، كما أننا سندخل ثقافة الجمعيات التعاونية لرفع المستوى المعيشي للأسر، لذلك دعونا مستثمرين قطاع خاص من أفريقيا وأوروبا والعالم أجمع لرفع المستوى المعيشي، لمنع هروب الشباب والهجرة الجائرة ومحاربة العطالة.
ـ هل يعني ذلك أن دارفور ستعود للاعتماد على نفسها بعيداً عن تلقي المعونات؟
بالتأكيد وأنا أجزم بأن دارفور ليست منطقة لتلقي الإغاثات وأن مواطنها حال توفر الأمن واتجاهه للإنتاج سيكون إنتاجه أكبر من الاستهلاك ونأمل أن نأمن الموسم الزراعي وعندها سيكون هناك خير وفير وفرح شديد لكل الناس.
ـ بعد الثورة ما زالت تتجه أنظار العالم نحو دارفور وأصبحت محطة للمساعدات والإغاثات فهل يشكل ذلك ضغطاً على الحاكم؟
جيد، الثورات قامت من أهل دارفور ودخلت بقية السودان عامة، وضغطوا على الحكومة، حتى سقطت، ودارفور كانت سبباً رئيسياً في توحيد أهل السودان الذين هتفوا خلال الثورة “كل البلد دارفور”، وبسقوط النظام وانتهاء الحرب سيكون هناك شأن آخر لأنه بما أن 70% من الدخل القومي كان يذهب للحرب سواء في دارفور أو النيل الأزرق أو جنوب كردفان، فلذلك اتجه العالم يقدم المساعدات للمنكوبين، فلا أنزعج من ذلك، ونقول لهم تعالوا (بالبقج) و(القفف،) وأنا أدعو العالم أجمع سواء إسلامي أو أفريقي أو أوروبي لدعم أهل دارفور المنكوبين.
المرأة تعاني في مناطق النزاعات فما خطة الحاكم؟
أتفق معك أن المرأة في دارفور تعاني وأن الطفل أيضًا يعاني لأنه رفيق المرأة، وهذا ما يهدد الأسرة وهذه المعاناة تمثل بالنسبة لنا أكثر عقبة تحتم أن نقف عندها مع كل الناس لأن المرأة والطفل وهما أساس الأسرة والأسر هي التي تكون المجتمع، لهذا فإن معاناة المرأة والطفل هي معاناة المجتمع ككل، فبالتالي يجب أن نوفر لهم فرصاً لإزالة هذه المعاناة عبر برامج دعم، كما أن التدريب مهم جداً لمجتمع دارفور وللموظفين في دارفور من أجل النهوض أكثر والتوعية للدفاع عنه والاضطهاد الذي يمكن أن تعانيه المرأة أو الطفل.
ـ وماذا أعددتم من خطط للتعليم ومن المعروف أن آثار الحرب امتدت كثيراً لتطال التعليم في بنياته التحية وفي جودته؟
نحن لم نهمل هذا الأمر وتمت مناقشته بصورة واضحة خلال مفاوضات جوبا واتفاق جوبا وضع ذلك عين الاعتبار وأعطى لطلاب دارفور فرصاً في الجامعات ولكن المحتاجين للتعليم ليسوا في دارفور وحدها، فكل السودان يجب تغيير فيه السياسات بمعنى رفعها أفقياً ورأسياً، يجب أن تكون هناك سياسات جديدة لترقية التعليم النوعي والجودة وترقية الجامعات وتأهيل الأساتذة وإنشاء معامل جيدة وشراكات مع جامعات عالمية ونأمل أن تنفذ الخطط التي وضعناها لترقية التعليم وترميم المدارس وتوفير البيئة المدرسية الجيدة للتلاميذ، ومن ثم الوصول بهم لمستوى التعليم الجامعي الذي تم تخصيص الفرص لاستيعابهم فيه.
ـ تحدثت عن أن دارفور منطقة زراعية وأنكم تعولون كثيراً على الزراعة فهل هناك خطط واضحة لترقية الزراعة في دارفور؟
بالتأكيد، فإن دارفور منطقة زراعية في المقام الأول بجانب أنشطة الرعي والتجارة، لكن للأسف فإن الزراعة في دارفور زراعة تقليدية، لذا فإننا نعول أولًا على نقل الزراعة إلى الأمام بإدخال آليات زراعية وفق دراسات علمية للخروج من النمطية، بمعنى أن مزارع دافور بدلًا من أن ينتظر المطر في موسم الخريف، يمكن أن يستغل وجود الآلة بطريقة حديثة ويقوم بالزراعة على مدار العام وهذا من شأنه أن يوفر الاستقرار الكامل للمجتمعات في مناطق الزراعة ويساعد حتى على العودة الطوعية لمن يرغب من النازحين في العودة إلى ديارهم.
ـ هل سيشكل حاكم دارفور حكومته بما فيها المجلس التشريعي؟
بالتأكيد، نحن سنبدأ فوراً في تشكيل المؤسسات المطلوبة لإدارة الإقليم تنفيذياً وتشريعياً ولن ننتظر حكومة المركز.
ـ خلال خطابك لأهل دارفور ذكرت أنك ستقوم بفتح الحدود مع دول الجوار للتجارة كيف يكون ذلك؟
العلاقات التجارية بين دارفور ودول الجوار تضاءلت جداً بسبب الحرب كما أن النظام البائد عمد عن قصد لتحويل المركز التجاري الغربي من دارفور للخرطوم، فقد أغلقت المطارات ومنعت الطائرات التي كانت تأتي من انجمينا والصين وأفريقيا الوسطى لدارفور، لذلك يجب فتح المطارات وإعادة تلك العلاقات حتى نستفيد منها في إقليم دارفور في تصدير واستيراد السلع ونحن الآن نسعى لذلك .
ـ طالب النازحون في المعسكرات أن تختار نائباً لحاكم الإقليم منهم كيف ترون ذلك؟
نعم.. هم طالبوا بذلك لكن وضع الإقليم نفسه جاء وفق اتفاقية السلام والتي منحتنا منصب حاكم الإقليم بينما منح منصب نائب حاكم الإقليم لمكون آخر وفق ما نص الاتفاق، لذلك نقول للنازحين إن مطالبهم مشروعة لكن نائب حاكم الإقليم من نصيب الحكومة .
ـ الإدارة الأهلية لها دور كبير في رتق النسيج الاجتماعي فكيف يعمل الحاكم لإنهاء التفلتات والصراعات؟
نعم الإدارة الأهلية دورها كبير ومهم وهي العمود الفقري لأي حل يمكن أن يطرح لقضايا دارفور، ونحن ضمن الخطط التي وضعناها وسنمضي في تنفيذها سندير معهم حوار باعتباره المخرج وكيفية إنهاء الاحتراب وتأمين المواطن، ونعمل سوياً لمعرفة من يحمل السلاح وكيفية السيطرة عليه وإنهاء الصراعات.
ـ على ذكر السلاح في دارفور هل تضعون خطة محكمة لنزع السلاح من المدنيين؟
بالتأكيد، بعد تنفيذ الترتيبات الأمنية، فلابد من أن نعرف أين يوجد أي سلاح خارج منظومة القوات النظامية، ويجب أن نكون صادقين في هذا الجانب.. نعم نحن لدينا سلاح كحركات مسلحة، لكن في دارفور هناك مواطنون عاديون يحملون سلاحاً وهم لا يملكون أي مال حتى لشراء الطعام، ولهذا فإن من بيده السلاح ولا يملك المال يمكن أن يستغل السلاح للحصول على المال لهذا نحن نريد من الإدارة الأهلية وضع خطط لضبط المواطنين للمحافظة على ممتلكات دارفور، العالم كله لديه مشاكل لكن يضع لبنات في أرضية صلبة لمعالجة المشكلة والمصالحات، يجب أن تصبح الإدارة الأهلية منافذ للإصلاح، والعمل لعودة النازحين واللاجئين لمناطقهم واستتباب الأمن.
