أجرت لجنة إزالة التمكين مؤتمراً صحفياً لتبيان الأسباب الكامنة وراء اعتقال نجل علي عثمان النائب السابق للرئيس المخلوع عمر البشير.
وكشفت لجنة إزالة التمكين في مؤتمرها الصحفي، عن إلقاء القبض على نجل علي عثمان (محمد علي عثمان محمد طه) يوم أمس السبت، وذلك بموجب البلاغ رقم (٩٠) الصادر بحسب المادتين (١٣_١٤) من قانون تفكيك نظام الثلاثين من يونيو ١٩٨٩، وإزالة التمكين لسنة ٢٠١٩ تعديل لسنة ٢٠٢٠، وعليه وُضع المتهم تحت الحراسة.
وبيَّنت اللجنة أن الاعتقال تم على خلفية رفض نجل علي عثمان تنفيذ قرار اللجنة، الذي قضى باسترداد العقار رقم (١٣٥) الحارة الأولى الجريف غرب “المنشية” لصالح حكومة السودان.
وأوضحت لجنة إزالة التمكين أن مصادرة هذا المنزل تقررت كونه بُني من أموال الشعب السوداني على يد شركة صينية بتكلفة تبلغ 6 مليون دولار، عن طريق جهاز الأمن والمخابرات.
وأكدت اللجنة أنه تم إعلام المتهم وإخطاره باخلاء وتسليم المنزل لصالح وزارة المالية السودانية، بيد أنه رفض الانصياع للأوامر، وعليه تم إصدار بلاغ وأمر قبض بحقه لعرضه على النيابة بسبب ممانعته لتنفيذ الإخلاء وتسليم العقار .
وكان قد أعلن عضو اللجنة وجدي صالح، في يوليو من العام الفائت، عن مصادرة اللجنة لمنزل نائب رئيس الجمهورية الأسبق علي عثمان محمد طه، وتشيده بمبلغ 6 مليون دولار، كما وأشار الى أنه تم تأجيره لنائب رئيس المؤتمر الوطني.
وكشف وجدي عن إسترداد 5 عقارات من مدير مكتب علي عثمان، (إبراهيم عمر الآغا الخواض) تبلغ مساحتها محوالي 15,000متر مربع.
كما استلمت لجنة إزالة التمكين السودانية في 20 مايو من العام الفائت، منزل نائب الرئيس السابق علي عثمان محمد طه وطالبت أسرته بالخروج من المنزل وتسليم السيارات إلى لجنة إزالة التمكين وحاوطت المنزل قوة عسكرية وأخرجت أسرته من المنزل.
يذكر أن وزير المالية السوداني د. ابراهيم البدوي قد كشف الخميس الماضي، بأن الموارد التي استردّتها لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال، ستساهم في تمويل الهيكل الراتبي الجديد، والذي سيسهم في تغيير حياة 7 ملايين من العاملين في الخدمة المدنية ومن المعتمدين عليهم.
