قالت لجنة تسيير نقابة المحامين إن مشروع الدستور الانتقالي، الذي أعدته، يُعتبر رؤية لتأسيس الدولة المدنية قابلة للتعديل، نافية اتهامات التمويل الأجنبي.
وطرحت اللجنة مشروع الدستور الانتقالي لعام 2022، الذي توصلت إليه من توصيات ورشة عمل عُقدت في أوائل أغسطس الفائت؛ بمشاركة محلية ودولية واسعة.
وقال الأمين العام للجنة التسيير الطيب العباس، في برنامج “في دارهم” الذي بثته منصة (نوار ميديا)؛ إن “إن مشروع الدستور لا يعني إنه المجاز، وهو رؤية وهيكل لتأسيس الدولة المدنية، وعلى الجميع إبداء آرائهم حيث أن تعديله متاح”.
ونفى اتهامات أثارها الحزب الشيوعي عن تمويل خارجي لعمل مشروع الدستور، إضافة إلى اتهامات استغلال اللجنة لنشر مسودة المشروع الذي أعدته جهات أخرى.
وأضاف: “فكرة مشروع الدستور أتت من المحامين باعتبارهم أصحاب مصلحة حقيقية في الدولة المدنية، وبدأ الأمر بعقد ورشة عمل وشُكلت لجنة لإعداد صياغة الدستور من التوصيات، ومن ثم جرى تكليف خبراء الفقه الدستوري وبيوتات الخبرة في الخطوة الأخيرة”.
وقال الطيب العباس إن مشروع الدستور حوى 85% من المواثيق التي انتجتها لجان المقاومة ونص على استقلال مفوضيات العدالة التي قال إنها لن تحقق إلا عبر إرادة سياسية.
وأشار إلى أن المشروع تحدث عن دمج قوات الدعم السريع ــ الذي أيد قائدها الدستور ــ في الجيش، حيث “لن نسمح بتعدد الجيوش وهو جزء من الانفلات الأمني الموجود، لذا لابد من جيش واحد لدية عقيدة تحمي الدولة المدنية”.
بدورها، وصفت عضو لجنة المحامين سامية الهاشمي اتهامات نشر لجنة المحامين مسودة مشروع الدستور بإعداد من جهات أخرى بـ “الافتراء”، وقالت إنه جرى التوصل إليها من توصيات ورشة العمل التي عُقدت في 8 ــ 10 أغسطس المنصرم.
وشددت على أن المسودة لبت مطالب الشارع بعدم تقاسم السُّلطة مع العسكر، كما لا يمكن إلغاء اتفاق السلام “بجرة قلم، لذا تحدث مشروع الدستور عن تعديله بموافقة الحركات الموقعة عليه”.
وقال عميد كلية القانون الأسبق بجامعة الخرطوم والمختص في الشأن الدستوري، محمد عبد السلام؛ إن منهجية مشروع الدستور، تحمل ملامح قوى الحرية والتغيير فيما يتعلق بالسيطرة على المؤسسات العدلية وإصلاحها واتفاق السلام.
وتحدث عن أن المشروع لم يستفد من عيوب الوثيقة الدستورية، لأن اعتبار اتفاق السلام جزءا من الدستور يعني “أن أطراف السلام سترجع لنفس البنود الواردة في الاتفاق وهي إشكالية لبقية القوى الأخرى”.
وأعاب عبد السلام على مسودة الدستور عدم تحديد السلطات المشتركة بين المؤسسة العسكرية والحكومة المدنية، مستنكرا منح القوى السياسية سيطرة على المؤسسات العدلية وتعين رئيس الوزراء والنائب العام ورئيس القضاء وقادة المفوضيات، وهذا لا يجوز في الفقه الدستوري الذي يتحدث عن فصل السلطات.
ويقول مشروع الدستور إن سريانه يتطلب التوصل إلى اتفاق سياسي بين الأطراف التي تُشكل حكومة مستقلة وتعين رؤساء القضاء والمحكمة الدستورية والنائب العام.
وأشار عبد السلام إلى أن الوثيقة الدستورية أخطات بجعل تعيين رئيسي المحكمة الدستورية والقضاء والنائب العام بيد القوى السياسية، بما يتنافي مع مبدأ: “العسكر للثكنات والأحزاب للانتخابات”.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.