كشفت قوى الحرية والتغيير، عن تشكيل لجنة مشتركة من المكون العسكري وقوى الحرية والتغيير إضافة إلى قوى الانتقال الموقعة على الاتفاق الإطاري، بشأن ورشة قضية الإصلاح الأمني والعسكري، والترتيب حولها.
وبحسب القيادي بتحالف قوى الحرية والتغيير، مصباح أحمد في تصريح لـ(الديمقراطي)، أن بعثة اليونيتامس عقدت ورشة متعلقة بالعدالة والعدالة الانتقالية بولايات دارفور والنيل الأزرق، وشرق السودان، وهي بمثابة ورش استباقية لمؤتمر العدالة والعدالة الانتقالية.
وقال إن البعثة تمكنت من عقد خمس ورش في الولايات تتعلق بالعدالة والعدالة الانتقالية، تمهد الطريق لمؤتمر العدالة الذي سيعقد في الخرطوم خلال الأيام القادمة.
وأوضح مصباح، أن قضية الاصلاح الأمني والعسكري، وهي من ضمن القضايا الخمس المتعلقة بالمرحلة النهائية للعملية السياسية، شُكلت لها لجنة مشتركة بين المكون العسكري والأطراف المدنية الموقعة على الاتفاق.
وأضاف: “لم يتم تحديد مواعيد انعقادها، أو المشاركين فيها”.
وفي 5 ديسمبر 2022، وقعت قوى سياسية وكيانات نقابية ومهنية من بينها الحرية والتغيير، اتفاقاً إطارياً، مع قادة الجيش، مقرر أن يستكمل باتفاق نهائي بعد التوافق على قضايا الانتقال.
وتتمثل هذه القضايا في حل أزمة شرق السودان وتفكيك النظام المُباد وتقييم اتفاق السلام والعدالة والعدالة الانتقالية وإصلاح المؤسسات الأمنية والعسكرية.
وفي الفترة من 12 إلى 15 فبراير الجاري، نُظم مؤتمر خارطة الطريق السياسي والأمني والتنمية المستدامة في شرق السودان، حيث أوصى بعقد ملتقى سياسي وتنموي للشرق في غضون ثلاثة أشهر بعد تشكيل الحكومة المدنية.
ونظمت القوى الموقعة على الاتفاق الإطاري، في الفترة من 9 إلى 12 من شهر يناير المنصرم، ورشة عمل حول تجديد خريطة طريق تفكيك النظام المباد، شارك فيها نحو 350 شخصاً، 40 بالمائة منهم من ممثلي القوى السياسية الموقعة على الاتفاق الإطاري، والبقية من مجموعات عمل من المختصين في مجالات الإدارة والمال والأعمال والقانونيين ولجان المقاومة.
وعقدت هذه القوى في الفترة من 31 يناير إلى 3 فبراير الجاري، مؤتمراً عن تقييم اتفاق السلام، شارك فيه معظم موقعي الاتفاق وأصحاب المصلحة.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.