افتضح أمر وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق غير المعتمدة في ليبيا فتحي باشاغا ، بعد دس أشخاص في ملتقى الحوار السياسي الليبي في تونس، لإغراء أعضاء المؤتمر بمبالغ مالية للتصويت له، ليتسلم منصب قيادي كـ”رئيس للحكومة المقبلة”.
وبدا الوضع في ملتقى الحوار الليبي في تونس، كـ”سوق سرية للأصوات”، وفق وسائل إعلام ليبية.
ووفقاً للمصادر، فإن صوت كل نائب أو مشارك في الملتقى، يجري تقييمه بمبلغ من آلاف الدولارات، وهذا ما يزيد من إحباط الشعب الليبي الذي عانى لسنوات من شتى أنواع الأزمات والذي يتطلع لبداية صفحة جديدة وطي صفحات الدمار و الدماء.
وانتشر فيديو على مواقع التواصل، من داخل ملتقى الحوار السياسي الليبي في تونس، يظهر بالفيديو “شخص” عير معروف جالس على كرسي يتحدث إلى أشخاص غالباً هم من “أعضاء المؤتمر” والذين يحق لهم التصويت، يدعوهم إلى التصويت لفتحي باشاغا.
ويقول لهم: يجب أن يكون التصويت لصالح وزير الداخلية فتحي باشاغا لأنه الضامن الوحيد لمصالحهم”، على حد قوله.
ويضيف: إنه في حال نجح باشاغا في تولي منصب رئاسة الحكومة المقبلة ستتحقق جميع مصالحهم المادية واتفاقاتهم، “المشبوهة معه”.
وهدد الأعضاء بأنه في حال عدم تصويتهم لباشاغا، فإن الأخير لن ينسى لهم ذلك، وهو ما يعي أن باشاغا قد ينتقم منهم، بوسيلة ما.
بدت واضحة عملية شراء ذمم الأعضاء، لتحقيق أهداف وزير الداخلية فنحي باشاغا بالوصول إلى رئاسة الحكومة الليبية المقبلة، لتحقيق مصالحه ومصالح من يقف وراءه وليس مصلحة الشعب الليبي.
من جهته، قال الناشط والمحلل السياسي الليبي عادل الخطاب لقناة ليبيا 24: “هناك تسريبات لقائمة اسعار المشاركين، حيث كُتبت اختصارات وأسماء على يمين كل اسم مشارك في الملتقى وتبعتها مبالغ ضخمة تترواح 300 و 750 ألف دولار أمريكي”.
وأشار الخطاب إلى أن “مجموع الأموال التي يمكن أن يتم صرفها مقابل التصويت على “المترشح المفضل” والغني عن التعريف، فتحي باشاغا كرئيس للوزراء، وصل إلى حوالي 30 مليون دولار، الورقة أو الوثيقة تم تسريبها بعد أن كانت “تتجوّل” بين هواتف المشاركين و على بعض مسنجرات مواقع التواصل الإجتماعي”.
وأكّد الخطاب، على أن النقطة الفاصلة والتي قضت على كامل الشكوك حول صحة التسريبات، كانت الخبر العاجل التي تم نشره في وقت سابق على قناة ليبيا 24 بأن ستيفاني ويليامز أمرت بغلق وحظر استعمال المشاركين لمختلف المسنجرات كالفايبر و واتس اب و فيسبوك بعد أن علمت بحجم الكارثة التي حلت بالمؤتمر، والذي لا يكاد يمر يوم دون أن نسمع عن تجاوزات و خروقات فيه”.
وصرَّحت المبعوثة الأممية إلى ليبيا ستيفاني ويليامز يوم أمس الاثنين، أنه تم فتح تحقيق دقيق في ما تم تداوله عن رشاوى داخل الملتقى السياسي تلقاها بعض المشاركون.
ونقلت مصادر من الملتقى السياسي أن خالد المشري وفتحي باشاغا قدما رشاوى داخل الملتقى لشراء أصوات الناخبين في الملتقى.
وكون الإخوان المسلمين ومؤيديهم في الملتقى يشكلون النسبة الأكبر فإن الشارع الليبي بات متخوفاً على مصير الملتقى.
