أقر مجلس الشيوخ الأميركي، بالإجماع، مشروع قرار يدين الإجراءات التي اتخذها الجيش السوداني في 25 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، ودعا إلى فرض عقوبات فردية بحق المسؤولين عنها. وصوّت كل أعضاء المجلس لصالح المشروع من دون اعتراض يذكر لدى طرحه للتصويت مساء يوم الأربعاء.
ويعرب المشروع غير الملزم عن «دعم الكونغرس للشعب السوداني في تطلعاته الديمقراطية»، داعياً المجلس العسكري في السودان الى إطلاق سراح جميع المسؤولين الحكوميين المدنيين وأعضاء المجتمع المدني وأشخاص آخرين اعتقلوا، خلال الفترة التي تلت تلك الإجراءات العسكرية
كما يدعو القوى الأمنية السودانية إلى «احترام حق التظاهر السلمي وتحميل أي عناصر تابعة لهم مسؤولية استعمال القوة المفرطة وأي انتهاكات بحق المتظاهرين، عبر مسار شفاف وعادل».
ويحث المشروع المذكور المجلس العسكري على «التوقف عن كل المحاولات لتغيير التركيبة المدنية للحكومة والمجلس السيادي ومؤسسات حكومية أخرى» إضافة إلى احترام بنود الوثيقة الدستورية.
وفي الجزء المتعلق بفرض العقوبات الفردية، يدعو نص مشروع القرار وزير الخارجية الأميركي إلى تحديد أسماء «قائدي الانقلاب والمتعاونين معهم» لفرض عقوبات فردية عليهم، والتنسيق مع الوكالة الأميركية للتنمية الدولية ووكالات حكومية أخرى لوقف كل المساعدات غير الإنسانية إلى السودان حتى عودة النظام الدستوري الانتقالي.
كما يحث حلفاء الولايات المتحدة ودول الترويكا على الانضمام إليها في «فرض عقوبات فردية على أفراد المجلس العسكري وشركائهم» وحث قادة المجلس على العودة إلى حكم القانون احتراماً للدستور الانتقالي، إضافة إلى تعليق مشاركة السودان في كل المنظمات في المنطقة حتى عودة العملية الانتقالية.
ويختلف هذا المشروع عن مشروع العقوبات الملزم الذي طرحه السيناتور الديمقراطي كريس كونز في مجلس الشيوخ.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.