قال عضو هيئة الدفاع عن قيادات بالنظام السابق، محمد الحسن الأمين ، إن قاضي المحكمة رفض طلبًا للنيابة بانتظار نتيجة فحص هواتف المتهمين من معامل الأدلة الجنائية ، ويحاكم إبراهيم غندور وأنس عمر وعدد من قيادات النظام السابق بتهمة التخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية ، وحددت المحكمة جلسة يوم 13 مارس الجاري، للشاهد الأخير عماد الدين الحواتي.وأوضح الأمين أن المحكمة استدعت الرائد شرطة عبدالسلام من الأدلة الجنائية ..تم استدعاؤه من قبل المحكمة بخصوص الهواتف وعددها 11 تلفونًا تم استلامها من المتهمين.وأشار إلى أن بعضها تمت إعادته لأنها غير قابلة للفحص والبعض الآخر ما يزال في نظام الانتظار بمركز المعامل الجنائية باعتباره المركز الوحيد في البلاد المختص بفحص الهواتف.وأضاف الأمين :” النيابة لم تقم بأي استعجال حول ذلك برغم بقاء المتهمين في السجن لمدة طويلة “.وتابع :” الآن يريدون التذرع بأن هناك أدلة رئيسية من الأدلة الجنائية وقدموا طلب انتظار والدفاع رفض باعتبار أنهم أخذوا فرصة كاملة”.وقال الأمين إن القاضي قرر أن الاتهام وجه برغم عدم وجود الشرائح وبالتالي سيتم الاستمرار في الإجراءات لأن النيابة كانت لديها فرصة لتجمع ادلتها وإذا كان هناك أي قصور تتحمله النيابة وقال إنه لن ينتظر ومنحهم صورة من القرار.واعتبر الأمين أنها استبعدت وحتى إذا جاءت النتيجة لن يتم النظر فيها ، واكدت المحكمة أن الرئيس السابق عمر البشير وشقيقه وبعض المتهمين لن يتمكنوا من الحضور للجسلة السابقه بسبب وضعهم الصحي ، وفي انتظار قرار المستشفى إذا كان بإمكانهم المثول للجلسه في 13 مارس الجاري .
