قال مراقبون إن حديث النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو فهم غير صحيح للوثيقة الدستورية، وأن رفضهم لتسليم جهاز الشرطة والمخابرات العامة للسلطة التنفيذية ومحاولة إدخالها في الخلاف، إهانة للشرطة ومناورة وكرت ضغط للتفاوض بغرض الوصول لمكاسب في مواضيع أخرى خصوصاً وأن التبعية تم حسمها في الوثيقة. ومن جهته كشف الخبير الإستراتيجي والأمني أمين إسماعيل عن وجود مصلحة للمجتمع من تبعية جهاز المخابرات والشرطة للجهاز التنفيذي، تتمثل في استخدام قانون الشرطة لحماية المجتمع وصيانته علاوة على تربية المخالفين بما فيها السجن والمحاكمات، ورفد السلطة التنفيذية بالمعلومات. ورهن إسماعيل في حديث له الخروج من الأزمة بالرجوع إلى الوثيقة الدستورية وتنفيذها وفق ما هو منصوص عليها، والبعد عن المزايدات والاتهامات والتصريحات الاستفزازية والرجوع إلى تجارب الدول الأخرى.
