مسؤول سوداني: السلع الحيوية ستنفد بسبب حصار الموانئ

0

قال حمزة بلول وزير الثقافة والإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة السودانية الاثنين، إن هناك نقصا في السلع الحيوية في السودان، ومن بينها الأدوية المنقذة للحياة، بسبب الحصار الذي يفرضه المتظاهرون على أكبر ميناء في البلاد.

وقال المتحدث فى بيان له إن البلاد لن تعاني قريبا من نفاد الأدوية فحسب ، وإنما أيضا من البنزين والقمح بسبب الاحتجاجات المستمرة ضد الحكومة .

وقال بلول إن ميناء السودان المتاخم للبحر الأحمر في شرق البلاد وطريق الوصول إليه مغلق منذ أكثر من أسبوعين.

وأضاف إن إمدادات الأدوية كانت بالفعل منخفضة، وتوقف تسليم المواد الخام الهامة مثل البنزين والقمح. كما أن إمدادات الطاقة غير مؤكدة بسبب انقطاع الإمدادات.لميناء بورتسودان والطريق القومي الذي يربط بين ولاية البحر الأحمر وبقية البلاد عند منطقة العقبة، وتداعيات هذه الأفعال على المستوى القومي لبقية مواطني البلاد في مختلف الجوانب.
ويودّ مجلس الوزراء أن يُجدِّد التأكيد على احترامه الكامل لحقوق المواطنين في التعبير السلمي باعتباره حقاً دستورياً تم انتزاعه بتضحيات شعبنا، ومع ذلك فإن على عاتق المجلس أن يُحذِّر من تبعات إغلاق الميناء ببورتسودان، والطُرق القومية بما يُعطِّل المسار التنموي في البلاد، ويضر بمصالح جميع السودانيات والسودانيين في أن يتحصلوا على الاحتياجات الأساسية.
ويُعلن مجلس الوزراء بأن مخزون البلاد من الأدوية المُنقذة للحياة والمحاليل الوريدية على وشك النفاد، حيث تعثّرت بسبب إغلاق الميناء والطريق القومي كل الجهود للإفراج عن حاويات الأدوية المنقذة للحياة والمحاليل الوريدية، بالإضافة لعدد من السلع الاستراتيجية الأخرى والتي تتضمن الوقود والقمح، ويشير مجلس الوزراء إلى أنّ استمرار عملية إغلاق الميناء والطريق القومي سيؤدي إلى انعدام تام لهذه السلع والتأثير الكبير على توليد وإمداد الكهرباء بالبلاد، وكل ذلك يرقى أن يكون جريمة في حق ملايين المواطنين، ويزيد من معاناة شعبنا.
وإذ يؤكِّد مجلس الوزراء على إيلائه كامل الاهتمام وبذله كل الجهد لحلّ قضايا شرق السودان، وإيفاده عديد الوفود مع بقية مؤسسات الدولة لحلّ الأزمة، فإنه يدعو المواطنين للنأي عن أساليب الاحتجاج التي تضُر بملايين السودانيين، مذكِّراً بأن الحوار هو السبيل الأنجع لنيل الحقوق، فهذه الحكومة هي حكومة جميع السودانيين، وأبوابها دائما كانت وستظل مُشرعة أمامهم لسماعهم والتفاعل مع قضاياهم، بعيداً عن الإضرار بحقوق المواطنين الآخرين.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.