مشتركات بين (بنابر) ستات الشاي ومقاعد مجلس السيادة
القاسم المشترك هو سهولة الحصول علي ما يدور في المنتدين ، يأتيك بالأخبار من لم تزود عن تفاصيل دقيقة ل (شكلة) بين البرهان وحميدتي ، تتطاير ما علي الطاولات من أثر الخبط عليها ، ثم يزيد في التشويق بأن رحلة حميدتي الي أثيوبيا هي استقواء يناظر الاخر الذي يبذله السيسي لإبقاء البرهان حاكما للسودان ويرفع التمام للسيسي بين الحين والآخر ، يأخذ البرهان التعليمات من خديوي مصر الجديد ويفض الاعتصام وينفذ الانقلاب ثم يستمر في قتل القُصر والشباب عند مسيراتهم السلمية.
كان ما يدور بين أعضاء مجلس السيادة يخرج علي الشعب من خلال وسائل الاعلام ، بيانات تحفها هالة من القداسة والاحترام لما يحظي به ذلك المجلس الموقر ، الي أن جاء زمان البشير ورأيناه يستقبل من يهديه فانلة اللاعب (ميسي) زعما وادعاء ، يبتسم البشير أمام الكاميرا جزلا بحصوله علي وسام رفيع من الطبقات العليا ولا يدري أن المانح امرأة لصة لا فرق بينها ومن يتسولن عند اشارات المرور في شوارع الخرطوم ، ثم يضم القصر عميل لدولة أخري ويحمل جوازها ويحرك مصالحها من داخل القصر بعباءة مستشار مقرب للرئيس البشير ويُنعت بابنه الحبيب ، يقطع علاقات السودان مع ايران ويحرك جند السودان للقتال في اليمن ، ثم يُكتشف أمره ويغادر طه الحسين بذات السهولة الي حيث يقيم الان .
لا يقف هوان منصب رئيس مجلس السيادة في تحكم العملاء والمخابرات الاجنبية ، يذهب الامر الي تدخل المقعد الرئاسي في شأن العملات الحرة ببنك السودان وتوزيعها ، لا يتورع البشير في ممارسة تجارة العملة وهو علي رئاسة سيادة أهل السودان ينتهي عهده وهو مع ملايين العملات الحرة يكتنزها في طيات مخدعه. تغلبت المصالح الخاصة وتعارضت مع حكم البلاد وصارت صبغة الحكم في السودان أن تمارس التجارة والبيع والشراء وإدارة الاموال الخاصة من منصة مجلس السيادة.اللهم لا حسد ، فلتدار الامبراطورية المالية في حدود دولة السودان من غير استغلال لمنصب في الخدمة العامة ، ذلك هو ناموس العمل العام مذ تكونت الدولة السودانية الحديثة ، الممارسات غير المنضبطة التي أتي بها الاخوان صارت هي اليوم أساس ادارة العمل في رئاسة مجلس السيادة ، التخابر والعمالة لدول في المحيط الاقليمي هو الفعل القائم والممارسة اليومية . من يرغب في الاحتفاظ بمنصبه من أعضاء مجلس السيادة عليه التخلي عن ممارسة الاعمال الاستثمارية خلال فترة عمله.
الدولة المدنية التي ننشد تحقيقها عبر الثورة السلمية ترتفع بالممارسة في المناصب السيادية العامة ، ما يدور من أعمال مجلس السيادة يجب أن يطلع عليها الشعب عبر بيانات رسمية تحدد رقم وتأريخ الجلسة ومضمون ما خلص اليه الاجتماع ، الاحاديث التي تتناقلها الوسائط الاعلامية عن تسريبات لجلسات مجلس الرئاسة تخضع لتحقيق ومتابعة من الجهات الامنية لحماية الامن القومي السوداني ، لا تترك أحاديث عن علاقة تجارية تربط عضو في مجلس السيادة مع دولة أخري دون تقصي وتوثيق.في 18فبراير 1958م حرك عبد الناصر قواته لاحتلال حلايب ، السلطة السودانية العامة التي حركت جند السودان للرد علي الاحتلال هم مجلس وكلاء الوزارات ، تلك أمة السودان التي كانت تحترم العمل العام وترفع السودان فوق الهام .