طالب مزارعون بعدد من الولايات الحكومة برفع السعر التاشيري لجوال القمح بحسب تكلفة الخسائر ، وأن تكون محفزة وليست مجزية فقط، وأوضحوا أن الدولة أهملت عملية تسليم مدخلات الإنتاج والتمويل في الوقت المطلوب، مما أدى لعزوف عدد منهم عن زراعة القمح.واوضح مسئول أمانة الري بمشروع الجزيرة الطاهر التجاني سليمان إلى أن المشكلة لا تكمن فقط في تحديد السعر التأشيري لمحصول القمح، وإنما الأزمة المتوقعة أكبر من ذلك، حيث أنه لا توجد كميات كافية من محصول القمح هذا العام، بسبب تأخير سماد اليوريا ما جعل المساحة المستهدفة بالزراعة تتقلص لأقل من 50%.
