بدأ عدد من المعتقلين السياسيين في السوداني اليوم الإثنين، إضرابا مفتوحا عن الطعام للضغط على الحكومة من أجل إطلاق سراحهم، أبرزهم وزير رئاسة مجلس الوزراء السوداني السابق، خالد عمر يوسف، ومقرر لجنة التفكيك وإزالة تمكين نظام الرئيس السابق عمر البشير المجمدة، وجدي صالح.وقال عادل خلف الله، المتحدث الرسمي باسم حزب البعث العربي الاشتراكي السوداني، والقيادي في ائتلاف قوى الحرية والتغيير، ”إن عددا من المعتقلين السياسيين دخلوا في إضراب مفتوح عن الطعام أبرزهم خالد عمر يوسف، ووجدي صالح، إضافة للطيب عثمان الأمين العام للجنة إزالة التمكين المجمدة“.
وأوضح خلف الله في حديث لـ“ارم نيوز“، أن ”عدد المعتقلين الذين دخلوا في إضراب عن الطعام بسجن سوبا جنوب العاصمة الخرطوم بلغ نحو 70 سجينا“، مبينا أن من بينهم مقبوضين من لجان المقاومة، وفق قوله.وفي وقت سابق، اعتقلت قوة أمنية وزير رئاسة مجلس الوزراء السوداني السابق، خالد عمر يوسف، من داخل اجتماع المكتب التنفيذي لقوى الحرية والتغيير، واقتادته إلى قسم الخرطوم شمالا، قبل أن يتم تحويله إلى السجن.وقبل القبض على خالد عمر بساعات، جرى اعتقال كل من مقرر لجنة التفكيك وإزالة تمكين نظام البشير، وجدي صالح، والأمين العام للجنة الطيب عثمان، وإحالتهما إلى السجن بتهم ”خيانة الأمانة“.كما ألقت السلطات الأمنية أمس الأحد، القبض على القيادي بالتحالف المعارض وعضو مجلس السيادة السابق، محمد الفكي سليمان، دون توضيح الأسباب وراء ذلك.وأسست لجنة إزالة التمكين المجمدة لتفكيك بنية نظام الرئيس المخلوع عمر البشير السياسية والاقتصادية، حيث صادرت شركات وأراضي، وجمدت أرصدة وحسابات أشخاص، وشركات تتبع لقيادات نظام البشير.
وشكل البرهان، في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، لجنة لمراجعة واستلام أموال ”إزالة التمكين“، ضمن قرارات اتخذها في 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، شملت إعلان حالة الطوارئ في البلاد، وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، وإعفاء الولاة واعتقال قيادات حزبية ووزراء ومسؤولين.وأعلنت اللجنة المختصة بمراجعة عمل ”لجنة تفكيك نظام البشير السابق“، في وقت سابق، عن عثورها على شبهات فساد مالي وإداري صاحبت عمل اللجنة المجمدة، مؤكدة استمرار أعمال المراجعة لتحديد التكييف القانوني لنوعية التجاوزات، وتسمية المسؤولين عنها، واتخاذ الإجراءات ضدهم.
