طالب نواب أردنيون اليوم الاثنين، بطرد السفير الإسرائيلي من عمان، على خلفية ما يشهده أبناء القدس من أعمال عنف على يد سلطات الاحتلال.
وفي هذا الشأن كشفت مصادر إعلامية أن رئيس مجلس النواب الأردني عبدالمنعم العودات اجتمع مع رئيس لجنة فلسطين النيابية محمد الظهراوي، لمناقشة أخر المستجدات الفلسطينية.
ونقلت عن الظهراوي قوله: “تطالب اللجنة بطرد السفير الإسرائيلي من الأردن واستدعاء السفير الأردني من تل أبيب”.
كما طالبت اللجنة بـ “التحقيق مع السفير الأردني في تل أبيب بسب قبوله دعوة إفطار على مائدة مسؤول إسرائيلي”، دون مزيد من التفاصيل.
وفي أبريل الماضي، دعت كتلة الإصلاح النيابية في الأردن الى طرد السفير الإسرائيلي وإلغاء تجريم دعم المقاومة، وذلك على خلفية الاعتداءات الإسرائيلية في القدس.
وأدانت الكتلة في بيان أصدرته الاعتداءات الإسرائيلية حيث قالت: “نتابع بقلق بالغ ما يرتكبه العدو الصهيوني بحق شعبنا في فلسطين المحتلة من جرائم، خاصة الاعتداءات الأخيرة في باب العمود بالقدس المحتلة، والإعتداء على المرابطين والمرابطات في المسجد الأقصى، وارتكاب الجرائم ضد الشعب الفلسطيني والمقدسات تحت سمع وبصر العالم، وفي ظل صمت مطبق من المجتمع الدولي ومجلس الأمن، وما يسمى بالشرعية الدولية، وكافة المنظمات الحقوقية في العالم، وفي ظل صمت جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي”.
وتابعت: “إننا ندين موقف الجامعة العربية وعدم تحركها على الصعيد الدولي لوقف الاعتداءات الصهيونية على أهلنا في فلسطين، وأمام هذا القصور الرسمي العربي فإننا ندعو دول العالم الحر لقطع العلاقات مع إسرائيل وإغلاق سفاراتها لديه”.
وطالبت الكتلة “بطرد السفير الإسرائيلي من الأردن، وغلق وكر التجسس الاستخباري والأمني في البلاد، واستدعاء السفير وطاقم السفارة الأردنية من فلسطين المحتلة”.
وطالبت مجلس النواب باتخاذ موقف تاريخي بتفعيل مقترح قانون إلغاء اتفاقية وادي عربة وكل الاتفاقيات اللاحقة لها، بالإضافة إلى إطلاق سراح جميع المعتقلين بتهمة دعم المقاومة الفلسطينية، وإعداد مشروع قانون لإلغاء كافة المواد القانونية التي تجرم دعم مقاومة الإحتلال الإسرائيلي في قانون منع الإرهاب.
كما طالبت الحكومة بتنفيذ ما ورد في قرار مجلس النواب بإلغاء اتفاقية الغاز مع تل أبيب كاستحقاق دستوري، والاستجابة للمشروع المقدم من مجلس النواب، بتقديم مشروع قانون منع استيراد الغاز والمشتقات النفطية من إسرائيل.
