بعد الإعلان السياسي الجديد الذي يضم حزب الأمة والجبهة الثورية والمجلس المركزي، يبدو أن المشهد السياسي السوداني سيدخل مرحلة جديدة، وسيشهد تحالفات فرضها واقع الشتات والتوهان السياسي العام، إضافة إلى المبادرات المختلفة وآخرها مبادرة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك لحماية الانتقال والخروج مما سماها الأزمة الوطنية، والتي تطرقت للشقاق بين الأطراف المدنية التي جمعها تحالف الحد الأدنى الذي تمثل في إعلان الحرية والتغيير إبان ثورة ديسمبر المجيدة.
لكن سرعان ما واجهت هذا التحالف العريض رياح التشتت، وانسحب أحد أكبر أطرافه الحزب الشيوعي السوداني إضافة إلى الإعلان عن التجميد بين فترة وأخرى من كتلة أو حزب، مما يضع الفترة الانتقالية في ذروة الهشاشة.
واجتمعت اليوم قيادات من المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير وحزب الأمة القومي والجبهة الثورية السودانية، وأعلنت وحدتها الكاملة، واتفاقها على ثلاثة هياكل جديدة، متمثلة في الهيئة العامة، وعرفها البيان المشترك للقوى المجتمعة بأنها أوسع إطار تنظيمي لتمثيل جميع قوى الثورة في المدينة والريف، أما المستوى الثاني من الهيكل فهو المجلس المركزي، وهو الذي يقوم بواجبات القيادة وتنفيذ استراتيجية الهيئة العامة، ثم المجلس القيادي، وهو الذي يقوم بالعمل اليومي وفق ما يحدده المجلس المركزي من برامج وخطط وأهداف.
