أنشأ البنك المركزي المغربي (بنك المغرب) لجنة مؤسسية مخصصة لدراسة موضوع العملات الرقمية، وتحليل المزايا والمخاطر ومدارسة التدابير الواجب اتخاذها.
وكان المغرب في وقت سابق قد منع أي تعامل أو تداول خارج النقود المعترف بها وعدّ “المعاملات بالنقود الافتراضية مخالفة لقانون الصرف الجاري به العمل، ويعرض مرتكبيها للعقوبات والغرامات المنصوص عليها” (حسب بلاغ كان قد أصدره مكتب الصرف في وقت سابق).
يقول الخبير في المالية الدولية أبو الجواد كمال إن الحكومات لم تعد قادرة على تجاهل هوس العملات الافتراضية، ومسألة تنظيمها مطروحة على الطاولة دوليا.
ومع استخدام العملات المشفرة أكثر، يرى كل من أبي الجواد وأستاذ المالية واقتصاد المؤسسات سعيد يوسف، أن الخطر الرئيس هو غياب حماية المستهلك، بسبب عدم وجود حماية تنظيمية وإطار قانوني لتغطية الخسائر، فضلا عن التقلب السريع للعملة الرقمية، وإمكانية استخدامها لأغراض غير مشروعة أو إجرامية.
ويضيف سعيد يوسف أن التخوف يهمّ أيضا فقدان سيطرة البنوك المركزية على رواج النقد وما يترتب عليه من فقدان العائدات الضريبية وعمولات الوسائط المالية.
ومن أبرز إيجابيات العملات الرقمية، كما يرصد سعيد يوسف، جلب أموال وطرق جديدة للاستثمار، وارتباط العملات الرقمية بالتطور التكنولوجي وتطور بنوك المعلومات والبيانات، معتبرا أن التداول في العملات الرقمية نافذة على تحديث المالية الدولية
ويرى الخبير المالي سعيد يوسف ان من ضمن الاستعدادات القبلية التي يجب أن تعتمدها البنوك المركزية قبل السماح بتداول العملات الرقمية هو توفر لجنة متابعة وهو ما يقوم به المغرب حاليا، معتبرا أن التغير قد يكون مفاجئا وقد يكون صادما.
كما يوضح سعيد يوسف أن المغرب اعتمد لجنة لمتابعة “الدفوعات غير التلامسية”، مشيرا إلى أن البنوك المركزية عالميا تتغير من أجل مواجهة الأسوأ، وتعدّ السند القانوني لتتبع وإيجاد الحلول للشكل الجديد من العملات من الجانب القانوني والاقتصادي والتكنولوجي، وتعمل على تكوين العنصر البشري.
