تقدمت وزارة النقل التونسية بسليانة، بشكوى إلى النيابة العمومية ضد أحد الموظفين في شركة النقل بتهمة الاستيلاء على أموال عمومية تبلغ قيمتها 111 ألف دينار.
وأكدت وزارة النقل أنه عند قيام شركة النقل بعملية تدقيق داخلها وجدت نقص في مواردها وعند التحقيق في الموضوع تبين أن أحد الموظفين يقوم بعدم تنزيل بعض إيرادات الاشتراكات الشهرية لسنة 2019، بالحساب الجاري للشركة، فقامت الشركة حسب ماجاء في جريدة الشروق التونسية بتوجيه شكوى إلى النيابة العمومية التي قررت فتح بحث جزائي فيما تعهدت الإدارة الفرعية للأبحاث الاقتصادية والمالية بإدارة الشرطة العدلية بالقرجاني بمباشرة الأبحاث الابتدائية في القضية.
