كشف وزير الإعلام السوداني فيصل محمد صالح، اليوم الإثنين أن الإدارة الأمريكية ربطت بين رفع اسم السودان من قائمة الإرهاب والتطبيع مع إسرائيل.
وفي حديث له مع قناة “الجزيرة ” قال الوزير محمد صالح إن ” المجلس التشريعي المقبل في السودان هو المخول بأي إجراء تنفيذي بشأن التطبيع”، وفقًا لـ(المدينة الإخبارية).
وأضاف فيصل محمد صالح “أن جزء كبيرا من وعود الإدارة الأمريكية للسودان تحقق بالفعل”، مشيرا إلى أن معظم من تقبلوا فكرة التطبيع في السودان كان “دافعهم رفع العقوبات الأمريكية”.
واعتبر وزير الإعلام السوداني، “أن كل ما قيل عن أن رفع البلاد من قائمة الإرهاب والتطبيع مع إسرائيل سيحمل “المن والسلوى” للجهات المطبعة مجرد وهم”.
وكان الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، دونالد ترامب، أعلن في 24 تشرين الأول عن موافقة السودان على تطبيع العلاقات مع إسرائيل.
وبعد موافقة الخرطوم على دفع تعويضات بـ335 مليون دولار لعائلات أمريكيين قضوا في هجمات وتفجيرات إرهابية، أبلغ ترامب الكونغرس قراره رفع اسم السودان من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب.
وعلق وزير الإعلام السوداني قبل أيام على تمرير الكونغرس الأمريكي، قانون الحصانة السيادية للسودان، معتبرًا الخطوة بالانتصار التاريخي.
وقال صالح عبر مداخلة مع قناة (سكاي نيوز عربية) إن السودان بعد استعادته الحصانة السيادية ورفعه من قائمة الإرهاب حقق انتصارات تاريخية.
وأكد بأنه بعد اليوم لن يتمكن أي مواطن أمريكي، وإن كان من أهالي ضحايا هجمات 11 سبتمبر، من مقاضاة السودان بتهم متعلقة بعمليات إرهابية.
ولفت وزير الإعلام السوداني بأن تمرير قانون الحصانة السيادية جاء بعد تقديم تنازلات متبادلة من الحكومة السودانية من جهة، والولايات المتحدة من جهة أخرى، دون الكشف عما هي تلك التنازلات تحديدًا.
ومرر الكونغرس الأميركي بمجلسيه، مساء الاثنين الماضي، تشريعا تضمن الموافقة على استعادة السودان “الحصانة السيادية” التي فقدها عام 1993 عقب إدارجه على قائمة الدول الراعية للإرهاب.
وبحسب صحيفة “الشرق الأوسط” استعادة السودان “الحصانة السيادية” تعني منع الأفراد في الولايات المتحدة من ملاحقة الحكومة السودانية قضائيا بدعاوى تتعلق بالإرهاب.
لكن التشريع الجديد تضمن بندا يحفظ لضحايا هجمات 11 سبتمبر وعائلاتهم حق رفع دعاوى قضائية أو استكمال أخرى تتعلق بدور مفترض للسودان للهجمات بسبب استضافته قياديين في تنظيم القاعدة.
