تحدث وزير المالية السوداني الدكتور جبريل ابراهيم عن التجربة المصرية في التحول الاقتصادي من خلال تحرير الاقتصاد ورفع الدعم عن السلع، واصفاً إياها بالمفيدة والمهمة للسودان.
وعدَّ وزير المالية السوداني أن التجربة المصرية وظروفها مشابهة لما يمر به السودان من ظروف حالياً وخاصة مع جهود الاصلاح الماضية في البلاد في كافة وزارات القطاع الاقتصادي، وجاء كلامه خلال افتتاح جلسة المحادثات الاقتصادية مع وزير المالية المصري والوفد المرافق له اليوم، في مباني وزارة المالية في العاصمة السودانية.
وكشف وزير المالية السوداني عن الترتيبات التي تحضرها وزارته للمشاركة في لقاء باريس المزمع عقده في منتصف الشهر المقبل.
وأشار الوزير إلى سر نجاح التجربة المصرية واصفاً إياها “بأقرب تجربة لنا” والسر بحسب الوزير كان في التخلص من دعم المحروقات والكهرباء والقمح بالإضافة الى تحويل دعم القمح إلى دعم الخبز واعتماد سياسة الاقتصاد الحر.
وبدوره أكد الدكتور محمد احمد معيط وزير المالية المصري، على أن “عملية الإصلاح في مصر ارتكزت علي عدة محاور تتعلق بالسياسات النقدية والمالية فكان لابد من التخلص من دعم المحروقات والكهرباء وتحول دعم القمح إلى دعم رغيف العيش”.
وتحدث معيط عن أهمية التعاون بين مصر والسودان على الصعيد الاقتصادي وتبادل الخبرات والزيارات بين البلدين، بحسب وكالة السودان للأنباء سونا.
وفي سياق آخر، قال وزير المالية السوداني، جبريل إبراهيم، في 8 أبريل الجاري، أن بلاده حصلت على فرص لتمويل مشاريع بمبلغ ملياري دولار.
وأوضح وزير المالية في السودان، أن المبلغ ممنوح من مؤسسة التنمية الدولية التابعة لمجموعة البنك الدولي خلال فترة عامين.
وشدد جبريل على أن التمويل يعد بمثابة عودة السودان للنظام المالي العالمي، بعد أن سدد السودان متأخرات البنك الدولي.
وجاء في بيان لوزارة المالية أن وزير المالية السوداني، جبريل إبراهيم، عقد اجتماعاً مع ميلينا ستيفانوفا، ممثل البنك الدولي في السودان، وعثمان دايون، المدير القطري للبنك الدولي بحضور عدد من الوزراء السودانيين، عبر تقنية الفيديو.
وأوضح جبريل أن الاجتماع وضح الإجراءات والترتيبات المطلوبة من الجهات ذات الصلة بالقطاعين العام والخاص، بغرض الاستفادة من تمويل مؤسسات البنك الدولي.
مشيراً إلى ضرورة ترتيب الأولويات وتفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص، كما شدد الوزير على أهمية القطاع الخاص في هذه الفترة.
لافتاً أن هناك وفداً من البنك الدولي سيصل إلى البلاد في الفترة القادمة لمواصلة المحادثات، والعمل على تحديد المشروعات حسب أولويات الحكومة الانتقالية ووفق نافذة التمويل المتاحة.
