دعا رئيس حركة العدل والمساواة، وزير المالية، جبريل إبراهيم، لحل الحكومة السودانية ، من أجل تجنيب كارثة حقيقية، وأكد أن البلاد على شفا هاوية، تلوح في الأفق 3 سيناريوهات ، يبدو بعضها مؤلما مع تصاعد وتيرة الخلافات بين المكونين العسكري و المدني ، وتواصل الاحتجاجات في السودان ، ومع استمرار الاعتصام المناهض للحكومة ، في محيط مقر القصر الرئاسي بالخرطوم ، لليوم السادس على التوالي ، وخروج الشارع السوداني للتظاهرات المؤيدة للحكم المدني اليوم، وأخرى مؤيدة للعسكري ، يخشى كثيرون من أن تدخل البلاد في فوضى شاملة ، و تنجر إلى حرب أهلية ، وهو السيناريو المرير الذي ينذر بعواقب وخيمة ، مقابل سيناريو آخر يتمثل في استقالة حكومة عبدالله حمدوك ، وتسليم مقاليد الأمور للعسكريين، بينما يتمثل السيناريو الثالث الأكثر واقعية في تدخل العقلاء ، من أجل الاحتكام للوثيقة الدستورية ، واستمرار المرحلة الانتقالية ، تمهيدا لانتخابات حرة ، وحل الحكومة و يذهب آخرون إلى ضرورة حل الحكومة ، التي يقودها عبدالله حمدوك، وتشكيل أخرى بديلة ، وتوسيع قاعدة المشاركة فيها ، واستكمال هياكل الفترة الانتقالية ، من محكمة دستورية ومجلس القضاء و المفوضيات الواردة ، المنصوص عليها في الوثيقة الدستورية ، وهو ما وصف بـاستعادة الثورة من مختطفيها ، في إشارة إلى الأحزاب المسيطرة على قوى الحرية والتغيير ، كما حاول حمدوك القفز على أهداف المتظاهرين بتأكيده على ضرورة وقف التصعيد ، من قبل كل الأطراف ، والتخفيف من حديث الأزمة المتداول بين العسكريين والمدنيين، وإنكار أنها تدور بينهما أصلا بقوله “هي بين معسكر الانتقال المدني الديمقراطي ومعسكر الانقلاب على الثورة ومن يريدون عرقلتها”، واستهدف الفصل بين مطالب المنشقين عن تحالف الحرية والتغيير وبين مطالب فلول النظام البائد ، وحذر وزير المالية جبريل إبراهيم من الكارثة، واعتبر أن استقالة الحكومة هي الحل، وقال إنه يشتم الكارثة منذ وقت مبكر، ولذلك يريد أن يحول بينها وبين استقرار الفترة الانتقالية.وشدد على ضرورة الحفاظ على استمرار اتفاق الشراكة بين مكونات المرحلة الانتقالية، دون زعزعة عملية الانتقال أو محاولة الاستحواذ من طرف ضد آخر، واعتبر أن كافة الموجودين في مجلس الوزراء من حركات أو أحزاب، غير مكتوب لهم الديمومة في الكرسي، مضيفا أن حل الحكومة لا تناقض فيه.وختم جبريل المحسوب على الفريق أو الجناح الذي بدأ منذ السبت الماضي اعتصاما في الخرطوم للمطالبة بحل الحكومة، مشددا على السعي لإيجاد حل يجنب البلاد الوقوع في الهاوية، وتأمين الشراكة السياسية القائمة.
