استنكر وزير شؤون مجلس الوزراء خالد عمر يوسف تصريحات النائب الأول لرئيس مجلس السيادة محمد حمدان دقلو حميدتي حول تبعية جهازي الأمن والشرطة للعسكريين، وشدد على أنها تعتبر خرقاً واضحاً للوثيقة الدستورية.
وقال يوسف في منشور على صفحته في (الفيسبوك) أمس (إن الوثيقة الدستورية نصت بوضوح في المادة ٣٦ على خضوع الشرطة للسلطة التنفيذية وفي المادة ٣٧ على خضوع جهاز المخابرات للسلطتين السيادية والتنفيذية)، وأضاف: (لم تنص قط على أي تبعية حصرية للعسكريين لأي من الجهازين).
وقطع يوسف بأن مهمة تطوير وإصلاح الأجهزة الأمنية والعسكرية بأنها مهمة جوهرية في تحديد نجاح الانتقال المدني الديمقراطي، وقال: (هذا التصريح يشكل تهديداً مباشراً للوفاء بالتزامات ومهام الوثيقة الدستورية)، وأضاف: (وهو ما سنتصدى له بصورة جادة وصارمة).
