أصدر وكيل وزأرة العدل المكلف مولانا هويدا على عوض الكريم قرار رقم 9 لسنة 2022 والخاص فى طلب مراجعة فتوى السيد المحامى العام لجمهورية السودان رقم 2021/64 حول طِبيعة قرارات لجنة تفكيك نِظُآمً آلَثًلَآثًيَنِ من يونيو 1989 واسترداد الأموال العامة بطلب من السيد محافظ بنك السودان المركزى والخاص بالقرار رقم 2021/492 بإنهاء خدمة موظفين مذكورين فيه . وصدر القرار بقبول الاستئناف والغاء فتوى المحامي العام لجمهورية السودان وتأييد الرأى الصادر عن الإدارة القانونية وإخطار مقدم الطلب.سبق وان أعادت المحكمة العليا بقرار منها المفصولين من بنك السودان ولكن المحامي العام لجمهورية السودان وهو الرجل التالت بوزارة العدل بعد الوزير والوكيل أصدر فتوي قانونية بعدم رجوعهم وبقرار اليوم وإلغاء فتوي المحامي العام السابق يصبح تنفيذ قرار المحكمة العليا نافذا بعودة المفصولين . الجدير بالذكر أن مولأنا هويدأ قد تم تكليفها للمرة الثانية بمهام وكيل وزأرة العدل بقرار من مجلس السيادة رقم 2022/22 .
