أصدر وكيل وزارة العدل المكلف مولانا غانم الطيب احمد أمس قراراً قضى بموجبه بالغاء كافة التعيينات و التنقلات والتكليفات التي تمت بصورة جماعية أو فردية للمستشارين القانويين و لمنسوبي الوزارة بكافة درجاتهم بعد الخامس والعشرين من اكتوبر الماضي وذلك لحين مراجعتها وتقييمها وفقاً للقوانين و اللوائح والضوابط التي تنظم ذلك.
يجئ قــرار وكيل وزارة العدل المكلف بناء على توجيهات رئيس مجلس الوزراء بشأن إيقاف الإعفاءات و التعيينات و إلغاء التنقلات في الوحدات الحكومية بعد ۲٥ اكتوبر ۲۰۲۱م.
