اتفقت الجهات الخارجية التي تخطط لرسم السودان الجديد على كيفية تنفيذ مشروعها بعد أن وصلت إلى ما يسمى بمسودة دستور تسييرية المحامين، وأوقفت عليه الآلية الثلاثية المكونة من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي ومنظمة الإيقاد، ويقود الآلية المبعوث الأممي فولكر الراعي الرئيسي للمشروع، وبالاتجاه الآخر تقف الآلية الرباعية المكونة من أمريكا وبريطانيا والإمارات والسعودية .. هنا فعليا قد أحكموا قبضتهم على التسوية التي يريدونها وما “قحت” وأحزابها إلا أدوات تنفيذ.. ولكن لم تمض الأمور كما تشتهي السفارات بعد أن اعترض الاتحاد الأفريقي والإيقاد على فرض التسوية الجبرية الفولكرية عبر ملاحظات عدة.. هنا تحركت سفارتا الإمارات والسعودية بالخرطوم وحركت جماعاتها السودانية لفرض التسوية، هذا غير تحركات السفير الأمريكي المزعجة والتي وصلت لتهديد أحد رؤساء الأحزاب السياسية بالتوقيع دستور قحت أو الحرمان من المشاركة في الانتخابات!!
– لم تشمل التسوية المطروحة حلولا لقضايا الشعب السوداني في معاشه وأمنه وتعليمه وعلاجه.. هذه القضايا لم تناقش.. ولم تذكر حتى نقول إن هنالك ثمنا قد يعود للشعب، وأن المقصود من التسوية هو إبعاد قوى سياسية بعينها فقط، لم يحدث ذلك حتى نقول أن المصيبة أخف..
– لم تعتمد التسوية على أحزاب بعينها بل اعتمدت على أشخاص مفتاحية لتنفيذ المطلوب .. وبُذلت أموال كبيرة لشراء المواقف السياسية والذمم، أولى خطوات التفكيك الحزبي كانت من نصيب حزب المؤتمر الشعبي وحزب الراحل حسن الترابي صاحب المواقف القوية، والشجاعة السياسة.. استهدفت التسوية الأمين السياسي كمال عمر ومحمد بدرالدين والأمانة العامة وضمتهم إلى جانبها وفق تسوية داخلية لا تتجاوز سقف إطلاق سراح الأمين العام الدكتور علي الحاج ومزايا سلطوية أخرى، أما أهل المؤتمر الشعبي وقاعدته فمواقفهم مشرفة.. اختارت التسوية جماعة أنصار السنة ودخلت لهم عبر الحلقات الضعيفة فيهم ليبصم بعدها محمد أبوزيد في البيان المشترك المشهور مع الشعبي على دعم دستور قحت لإخراج السودان من أزمته كما قالوا، وتشابه على أنصار السنة البقر وتبدلت الآيات ولم يعرفوا حينها “الذي هو أعلى من الذي هو أدنى” بين الرياض راعيتهم وسفيرها في الخرطوم موجههم، وبين دستور قحت الذي قالها بوضوح في ديباجته إن الأديان في السودان متساوية بين من يعبد الله ويعبد الأوثان والحجارة “شفتوا ورطة أنصار السنة”.. وبعد أن دقت فيهم الطبول انتفض رئيس الجماعة الدكتور عثمان إسماعيل ليبرئ نفسه وجماعته من هذا السقوط المدوي ويرفض مسودة الدستور القحتاوي.. ونحن ننتظر موقفهم إلى آخره..
– في جهة أخرى تربصت التسوية بحزب الاستقلال “الاتحادي الديمقراطي الأصل” وفرقت بين الأخ وأخيه بعد أن تخيرت الحسن الميرغني على أخيه جعفر المتواجد بالسودان والرافض لهكذا تسوية غير سوية .. ولذلك انعقد لقاء بأبوظبي بحسب تسريبات موقع “سري للغاية نيوز” أن مسؤولا رئاسيا سابقا في عهد البشير خرج من السودان بعد اتهامه بارتكاب ما يصل للخيانة في مكتب الرئيس وعاد إلى الدولة التي يحمل جنسيتها مع شاب آخر خُيل له أنه ذكي وزعيم بالوراثة وهو نسيب للأول، وجنرال جديد يتوهم أن بالمال وحده يشترى كل شيء.. انعقد اللقاء هناك وتمت الصفقة على أن يعود الحسن الميرغني بسرعة ويقابل المبعوث فولكر ويصبح الأمر واقعا لا مفر منه.. وفعلا حدث اللقاء أمس!!
– من تراجيديا هذا الفعل البائس أن إبراهيم الميرغني الأمين السياسي للحزب تحول في خمس ساعات من اصطفافه مع جعفر الميرغني الذي عينه وأقسم أمامه إلى عدوه القديم الحسن الميرغني وغير كل شيء كما يستبدل حذاءه وذهب معه إلى فولكر وكأن “جعفر” لم يكن!! قلت لكم إن هذه التسوية خطيرة لا ترحم ..
– جاءت هذه التسوية المطبوخة في الخارج بشخصيات تعتبر من أدوات تنفيذها .. هل يعلم الناس أن عضو مجلس السيادة السابق محمد حسن التعايشي ووزير العدل السابق نصر الدين عبد الباري حضرا للسودان سرا من بريطانيا وأمريكا لترتيبات التسوية؟؟!! وهل يتذكر الناس نصر الدين مفرح وزير الأوقاف السابق الذي يعتبر رابع أربعة من أعمدة المشروع.. هل يتذكر الناس أنه ظل يسكن البيت الحكومي ويمتطتي سيارة الدولة بعد قرارات البرهان في أكتوبر الماضي، ولم يعلم الناس ذلك إلا بعد الحادث المروري الذي تعرضت له سيارته الحكومية في مدينة القطينة؟!! مفرح لم يقل شيئا عن (الانقلاب).. صمت ينتظر دوره الجديد حتى كشفه الله بالحادث .. ومفرح نفسه عمل مع حمدوك في حكومتيه الأولى والثانية .. في الأولى باعتباره ثائرا جاء به الشارع كما قال هو ذلك وليس حزب أمة.. وفي حكومة حمدوك الحزبية الثانية جاء مفرح ممثلا لحزب الأمة القومي (ولا على كيف حزب الأمة) وكان ينتظر الثالثة لأنه رجل المشروع..
– أما حزب الأمة القومي فموقفه من التسويه تقوده مريم الصادق وأخوها الصديق والواثق البربر..
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.