تواجه مبادرة رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، لتحصين عملية الانتقال الديمقراطي ولم شمل السودانيين في مواجهة الأزمات في البلاد، مطبات حول عضوية الآلية التي كونها لإنزال المبادرة على أرض الواقع. وفتحت تلك الملاحظات جدلاً حول المغزى من الآلية في ظل وجود قوى وكيانات تمثل حاضنة سياسية للحكومة الانتقالية داعمة لنجاح المبادرة.
وأعلن حمدوك، الأحد الماضي، عضوية الآلية الوطنية، وتضم (71) من قادة الأحزاب السياسية والإدارات الأهلية والطرق الصوفية، بغرض إجراء مشاورات واسعة لتحقيق أكبر توافق داخل المجتمع السوداني حول قضايا البناء والانتقال الديمقراطي وأوكلت رئاسة المبادرة إلى رئيس حزب الأمة القومي المكلف، فضل الله برمة ناصر، وضمت عضويتها عدداً من أعضاء مجلس السيادة الانتقالي، إلى جانب رؤساء الأحزاب السياسية لتحالف قوى الحرية والتغيير وقادة المجتمع الأهلي والمدني والديني. وكان حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي، والزعيم القبلي محمد الأمين ترك، قد اعتذرا عن الاستمرار في عضوية المبادرة، وآثار وجود عضو من منسوبي النظام المعزول لغطاً أيضاً.
وفي الوقت نفسه، لاقت مبادرة حمدوك قبولاً واسعاً في الداخل، ومساندة دولية مقدرة من الدول الصديقة، كونها تساهم في توافق السودانيين وتوحدهم في إنجاح عملية التحول الديمقراطي والإصلاحات الشاملة التي تقوم بها الحكومة السودانية في الفترة الانتقالية.
يقول المحلل السياسي الجميل الفاضل إن المبادرة وجدت قبولاً من القطاعات والقوى السياسية كافة، واستحقت أن تفتح مسار نقاش حول القضايا التي طرحتها لمعالجة أزمات البلاد. ويشير إلى أن إحدى نقاط الضعف في اختيار أعضاء الآلية التي أعطت انطباعاً سالباً للرأي العام التركيز على المشاركة الكبيرة للإدارات الأهلية وزعماء الطرق الصوفية، وهذا ربما يخلق نوعاً من القطيعة النفسية لدى الأجيال الأخرى التي لا تمثيل لها في الآلية
ويضيف أنه من القصور الذي صاحب المبادرة اختيار الآلية لشخص ينتمي للنظام المعزول، وغياب المعايير والأسس التي بموجبها يتم الاختيار. ويرى الفاضل أن اعتذار بعض الأشخاص عن المشاركة في عضوية الآلية هزت المبادرة نفسها التي كانت أضعف ما قبل الإعلان عن الآلية، وبالتالي فهذا يقلل من فرص وحظوظ نجاح المبادرة، ويأتي بنتائج سلبية.
ومن جانبه، يقول المحلل السياسي عبد الله رزق إن الآلية تمثل شكلاً من توسيع المشاركة بالرأي، وتقويم أعمال السلطة التنفيذية، وهي أشبه بمجلس استشاري لرئيس الوزراء، لكنه لا يرى ضرورة الحاجة إلى آلية أو تنظيم جديد في ظل وجود شكل مؤسسي لتنظيمات سياسية مرتبطة بالثورة، وتشكل حاضنة للنظام السياسي والحكومة الانتقالية.
ويضيف أنه كان الأوفق أن يدفع «حمدوك» باتجاه توسيع الحاضنة السياسية، لتشمل قوى الثورة خارج تحالف قوى الحرية والتغيير، حيث تعمل قوى التغيير على توسيع وإعادة هيكلة التحالف. ويرى أن تشكيل آلية لإنفاذ المبادرة الوطنية هي محاولة من رئيس الوزراء لبناء تنظيم جديد لإضافة قوى أخرى للحكومة، لتشكيل حزب جديد مثل الاتحاد الاشتراكي في عهد الرئيس الأسبق جعفر نميري الذي كان يمثل حزب الحكومة.
ويشير رزق إلى أن الآلية إلى جانب أنها ضمت قوى اجتماعية وزعماء قبائل وطوائف دينية، فإنها جاءت بشخص محسوب على الإسلاميين، وهو مؤشر إلى أن هنالك من يريد أن يجعل الآلية مظلة للمصالحة مع الإسلاميين وفلول النظام المعزول، ويجد ذلك دعماً من بعض النافذين الذين دعوا من قبل صراحة للتصالح مع الإسلاميين.
ويرى أن مهام وسلطات الآلية غير واضحة، وهي تثير الريبة والشكوك، ويمكن أن تؤدي إلى خلط الأوراق في المشهد السياسي. ويقول المحلل السياسي، عبد الله رزق، بحسب ما يتداول في الوسائط، إن حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي، والزعيم القبلي محمد الأمين ترك، تمت مشاورتهم مسبقا، وأبديا موافقة على المشاركة في عضوية الآلية، لكنهم اعتذرا، وهذه ضجة صغيرة لن يكون لها تأثير كبير على المبادرة الوطنية.
ويشير رزق إلى أن مصير الآلية ومستقبلها ليس مرتبطاً بأفراد، بقدر ما هو مرتبط بوجود قادة القوى السياسية في تحالف قوى التغيير التي تشكل الدينامو المحرك لنجاح المبادرة.
وكان رئيس وزراء السودان قد طرح، في يونيو (حزيران) الماضي، مبادرة لمواجهة الأزمة الوطنية وقضايا الانتقال، تتضمن وقف الانقسام بين قوى الثورة، وإزالة التوترات الأمنية والاجتماعية، ومحاربة الفساد، وتصفية تمكين نظام «الإسلاميين». ودعا حمدوك، في مبادرته تلك، إلى الانتقال لتكوين كتلة تاريخية تتوافق على برنامج وطني يقود البلاد
