صرح اللواء قدري أبو بكر ،رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين، اليوم بأن إقرار قانون حول اعتبار رواتب الأسرى “أموال محظورة”، هو قانون عنصري وإرهابي.
وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية “معا” قال أبو بكر بأن ما يتم تداوله إسرائيليا حول إقرار قانون جديد يسمح لسلطات الاحتلال بالسيطرة على رواتب الأسرى هو استمرار لسياسة القرصنة والعربدة الاسرائيلية على حقوق أسرانا المناضلين من أجل الحرية، مؤكداً أن قضية الأسرى هي قضية مركزية تتربع على عرش قضايانا الوطنية التي لن نسمح بالمساس بها أو محاولات تجريمها بمثل هذه القوانين العنصرية الارهابية، وسنواصل دعم أسرانا وعائلاتهم بكل الأشكال والسبل.
وأضاف، أنه لا يمكن الصمت على هذه الإجراءات والقوانين العنصرية، التي تخرق بصورة فاضحه كافة القوانين الدولية وتمس بمشروعة الأسير الفلسطيني المناضل للخلاص من اخر احتلال ارهابي في العالم.
ووفقاً للمعلومات التي نشرت إعلاميا أنه جرى إبلاغ البنوك الفلسطينية بهذا الأمر، لتطبيقه والتعامل معه تحت طائلة القانون، وسيتم معاقبة البنوك في حال لم تلتزم بذلك، والحديث يدور عن بدء تطبيق هذا القانون يوم التاسع من شهر أيار القادم.
