مثلما ارتكب مُشرع قوى الحرية والتغيير الخطأ الجسيم الفادح بتعطيل الإستعادة الإجرائية السليمة للحياة الدستورية للبلاد وقنن لشركة باطلة مع عسكر اللجنة الأمنية للنظام البائد اصدر ما أسماه قانون التفكيك وبموجب القانون شكل ما أسماها لجنة التفكيك وقد صار التفكيك بلجنته كالطوطم المقدس ووجد فيه العوام متنفسا كما واجتهد في لجنته الأستاذ المحترم وجدى صالح وبمنطق الحكمة قد تكون في بعض الأحيان أولى من الصحة التزم كثيرون الصمت ولكن ذاك القانون الذي تأسس على مرجعية الوثيقة الدستورية المعيبة جوهريا به من العيوب والثغرات ما به، فمن مبادئ القوانين الأساسية العمومية والتجريد وفشل مُشرع قوى الحرية والتغيير في سن قوانين مجردة لحماية مكاسب الثورة ، لقد كانت الثورة في حاجة لقوانين عامة مجردة كاشفة عن الأوضاع الدستورية السليمة مثل تلك التي تحدد أحكام استرداد الأموال العامة التي تم الاستيلاء عليها أثناء فترة الإنقلاب والإنقطاع الدستوري وايلولتها للدولة ، وقوانين تنظم أحكام العزل السياسي لمن شارك في الإنقلاب على الدستور المقوض في ٣٠ يونيو ١٩٨٩م أو شارك في السلطة مع الإنقلابيين ومن كل الأطراف بلا استثناء ولكن مُشرع قوى الحرية والتغيير كان يعوزه الإلمام بقواعد الفقه الدستوري السليم واستخدم مصطلحات غريبة غير مستخدمة سابقا في التشريع الدستوري مثل التفكيك والذي يعني فك الشئ أو حله والإبقاء على ما تم الفك أو الحل منه وذلك ما تم بالفعل استهدف قانون التفكيك آثار النظام البائد وترك النظام نفسه وفي الممارسة تحول التفكيك لتصريحات ومعارك في الهواء لأمثال صلاح مناع والمؤسف حقا الآن تعقد القوى التى تسمى نفسها بقوى الإتفاق الإطاري مؤتمرا لتجربة التفكيك وهي لا تزال في ذات مربعها الأول تجهل ابجديات أسس الإصلاح القضائي وتهزم الفكرة من اسسها وتخرج بتوصيات تصلح للسخرية والتندر .
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.