باتت أزمة الخبز في السودان مشهداً إعتيادياً في أنحاء البلاد المختلفة، وتتفاقم الأزمة في الولايات مقارنة بالعاصمة الخرطوم، على الرغم من انفراجها بشكل نسبي خلال شهر رمضان الكريم، الأمر الذي عزاه مراقبون إلى انخفاض استهلاك الخبز نسبةً لإعتماد الأسر على الوجبات التقليدية الأخرى، وبمجرد مشارفة شهر رمضان على الانتهاء أطلت الأزمة برأسها مرة أخرى.
شح النقد الأجنبي
أزمة الخبز في السودان التي تكررت بصورة مستمرة خلال السنوات الماضية ومنذ فترة حكم الرئيس السابق عمر البشير تعود إلى عدم توفر القمح لشح موارد البلاد من النقد الأجنبي بما يسهم في عدم توفر العديد من السلع الإستراتيجية ومن أهمها القمح.
ولم تفلح الحكومة الانتقالية في حل المشكلة بصورة جذرية وإن بذلت جهوداً مقدرةً في حلها عبر العديد من القرارات الصادرة عن وزارة الصناعة والتجارة، إلا أن بعض القرارات تسببت هي الأخرى في تفاقم الأزمة- بحسب حديث مراقبين ومختصين.
ضعف جودة القمح المحلي
عولت الحكومة الإنتقالية على إنتاج البلاد من القمح المحلي في سد العجز، وتناقلت وسائل الإعلام عن محافظ مشروع الجزيرة بالإنابة بأواسط السودان مصطفى إبراهيم مصطفى، أن إنتاج القمح للموسم الحالي يبلغ حوالي (6- 8) ملايين جوال توفر أكثر من (30%) من احتياجات البلاد السنوية، بيد أن ثمة شكاوى تعالى صوتها من ضعف جودة القمح المحلي في إنتاج الخبز، بالإضافة إلى ضعف الكميات الموزعة منه على المطاحن.
شح غاز المخابز
وأرجعت مصادر مطلعة، أن أزمة الخبز في السودان الحالية تعود إلى الندرة ووجود شح كبير في غاز المخابز، بالإضافة إلى نقص العمالة، ونوهت إلى أن القمح المحلي لا يستطيع إنتاج الخبز بجودة عالية إذا لم يخلط مع القمح المستورد، ولفتت إلى أن الكميات المستلمة من القمح المحلي لا تتعدى حتى الآن (65%) والتي تقدر بنحو (300) ألف طن لأسباب متعلقة بعدم توفر القمح، وفقًا لموقع (باج نيوز) السوداني.
وأوضحت المصادر أن الكميات المستلمة للمطاحن تقدر بنحو (180) ألف طن، وتوقعت نفاد الكميات المستلمة من القمح المحلي في غضون الإسبوعين القادمين، وحذرت من عودة أزمة الخبز إلى مربعها الأول.
محاسبة شركات الغاز
وفي وقت سابق كشف تجمع أصحاب المخابز بولاية الخرطوم عن توقف (50%) من مخابز الولاية بسبب توقف شركات الغاز عن العمل. وأعلن بيان صادر عن التجمع توقف (20%) من المخابز بولاية الخرطوم قبل عطلة عيد الفطر المبارك، وطالب وزير الطاقة والتعدين بالتدخل السريع ومحاسبة ثلاث شركات تزايد في الأسعار.
وأوضح أن بعض الشركات غير ملتزمة بالسعر الذي حددته الوزارة بـ(2000) جنيه للطن ويبلغ السعر عند هذه الشركات (3500) جنيه للطن.
وضع متازم في الولايات
في الولايات يبدو الوضع في غاية الصعوبة في الحصول على الخبز، بجانب عدم التزام المخابز بالوزن والتسعيرة المعلنتين، ففي الولاية الشمالية يبلغ سعر قطعة الخبز خمسة جنيهات وبوزن أقل من الوزن المعلن والمحدد بـ(80) جرام، وشكا عدد كبير من مواطني الولاية من عدم توفر الخبز بصورة مستمرة في المخابز.
وأكد عدد من أصحاب المخابز، انخفاض الحصص المستلمة من الدقيق لفترات طويلة مما يتسبب في تجدد الأزمة بصورة مستمرة.
حلول الأزمة
ويرى مراقبون أن حل أزمة الخبز في السودان المتجددة هو توفير القمح بشقيه المحلي والمستورد عبر توفير اعتمادات النقد الأجنبي، وسن آلية فاعلة للتوزيع تضمن عدم تسريبه إلى خارج البلاد بالتهريب، والإشراف المباشر من قبل الوزارات المختصة على عملية تسليم وتسلم القمح والمراقبة.
