أزمة جديدة في الحوار السياسي الليبي.. 30 عضواً يلوحون بالانسحاب

بوادر انشقاق في الحوار الليبي مصدر الصورة الوطن
0

يواجه الحوار السياسي الليبي أزمة جديدة بتلويح 30 عضواً بالانسحاب من الحوار بسبب رفضهم لمقترحات البعثة الأممية المتعلقة بتخفيض نسبة التصويت للتوافق على آلية اختيار شاغلي مناصب السلطة التنفيذية للحكومة القادمة.

هذا وقد رفض الـ30 عضواً المشاركة في جلسة التصويت بالأمس، فضلاً عن تلوحيهم بالانسحاب، وبالتالي عرقلة المحاولة الأممية في المضي قدماً في تشكيل الحكومة الانتقالية الجديدة في ليبيا، بحسب “العربية”.

يذكر أن المشاركين بدأوا في التصويت على خيارين، يقضي الأول على ضرورة حصول الآلية التي سيتم اعتمادها لاختيار رئيس المجلس الرئاسي ونائبيه ورئيس الحكومة على نسبة ثلثي الأعضاء أي نسبة 75% من التصويت بالإضافة إلى 50+1 عن كل إقليم.

أما بالنسبة للخيار الثاني فيتمثل في ضرورة حصول على 61% مع 50+1 عن كل إقليم.

وعلى صعيد آخر في الشأن الليبي، قال عضو لجنة الدفاع والامن القومي بمجلس النواب علي التكبالي إن تركيا لا ترغب بالخروج من ليبيا وتسعى للبقاء لأطول فترة ممكنة.

وأوضح التكبالي بأن تركيا لن تتوانى عن الدخول في حرب داخل أراضي ليبيا بسبب موقف الولايات المتحدة الذي يغض النظر عنها، حسب قوله.

وأكد بان اجتماع غدامس كان هدفه الأساسي التوافق على مجلس نواب ضعيف حتى لا يعترض على الاتفاقيات التركية الليبية، مشيرًا إلى أن تركيا ترغب بتولي شخصية ضعيفة رئاسة مجلس الوزراء لتتمكن من البقاء طويلًا في ليبيا.

وأبان التكبالي بأن الجيش الوطني الليبي ليس بمستوى تركيا لكن بدخول مصر على خط المساندة لوقف الاطماع التركية في الهلال النفطي تمكن الجيش من استعادة التوازن، وفقًا لـ(بوابة إفريقيا الإخبارية).

وشدد بأن مصر تنظر للتغلغل التركي في ليبيا بمثابة المهدد لأمنها القومي مما يجعل الأتراك يحجمون عن فعل أي شيء وينتظروا فرصة أخرى.

ويرى التكبالي بأن تركيا لن تدخل في حرب بالوقت الحالي، مشيرًا إلى إمكانية مغامرتها بدخول بعض المنشآت النفطية الواقعة جنوب البلاد.

وقال إن تركيا لا تريد حدوث توافق ليبي-ليبي لأنه سيهدد مصالحهم، وألمح إلى وجود فرضية بأن تقدم تركيا على مهاجمة الحقول النفطية البحرية مثل حقل البوري.

وأشار إلى أن ذلك الهجوم المحتمل لحقل البوري الذي يزود أوروبا بالغاز سيكون نكاية للقارة العجوز من قبل الأتراك.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.