القت أزمة سد النهضة بظلالها على العلاقة السياسية بين دولتي إثيوبيا ومصر بالرغم من الدور الكبير الذي تقوم به الحكومة السودانية في رأب الصدع ما بين الطرفين بشكل كبير خلال الأيام القليلة، وهو الأمر الذي جعل التوصل إلى حلول بشأن أزمة سد النهضة بين البلدين أمراً غير ممكناً في الوقت الراهن إن لم يكن مستحيلاً .
مصر تستنجد بمجلس الأمن
ودعت جمهورية مصر مجلس الأمن إلى التدخل لحسم قضية مفاوضات سد النهضة بين الطرفين، حيث أن هذه المرة هي الثانية التي تلجأ فيها مصر إلى مجلس الأمن بخصوص الملف .
حيث طالبت مصر في المرة الثانية من مجلس الامن التدخل المباشر في القضية، وكانت المرة الأولى قد كانت للإحاطة فقط .
ووصف العديد من الكتاب في الوطن العربي بأن الموقف الإثيوبي ” متعنت” للغاية فيما يتعلق بقضية الملء والتشغيل في سد النهضة .
وكانت آخر جولة تفاوض بين الأطراف المعنية بالملف قد انتهت الخميس عن طريق تقنية الفيديو كونفرنس بوساطة سودانية، ولكن دون التوصل إلى حلول جزرية في القضية .
وتامل مصر في أن يكون موقف مجلس الأمن إيجابياً بالنسبة لها، وذلك باعتبار أن الخطوة يمكن ان تسهم بشكل كبير في تقارب وجهات النظر وبالتالي عدم أخذ رأي إحادي بالنسبة لملء وتشغيل السد من الجانب الإثيوبي .
استخدام القوة وارد
وفي حال فشل خيار مجلس الأمن، فإن مصر أمامها أزمة كبيرة وستبحث في الخيارات المتاحة والممكنة للتعامل مع الأزمة، والتي من بينها استخدام القوة .
ومن المحتمل أن تشهد الفترة المقبلة تقلبات كبيرة ما بين حكومة البلدين المصري والإثيوبي وقد يكون اتجاه إعلان الحرب من قبل مصر وارد وبشكل كبير في حال فشل جميع الحلول الدبلوماسية .
إن جمهورية مصر طالبت مجلس الأمن بإعمال المادة 35 من ميثاق الأمم المتحدة، والتي تقرر أنه يمكن لأي دولة أن تلفت نظر المجلس إلى نزاع معين، يمكن أن يؤدي استمراره إلى تهديد السلم والأمن الدوليين .
لا شك أن إعلان إثيوبيا استعدادها لملء السد بشكل أحادي يفاقم الأزمة بشكل عام، ويدفعها في طريق مسدود، خصوصاً في ظل التعنت بشأن الاستمرار في بناء السد وملئه، من دون التشاور مع دول حوض النيل كما تنص الاتفاقيات المتعارف عليه .
