مع انتشار أعراض الإصابة بفيروس “كورونا” المستجد بشكل كبير في الأسابيع الماضية، يلجأ عدد من المغاربة إلى المستشفيات للتأكد من الإصابة بالفيروس؛ لكنهم يصطدمون بواقع الازدحام وقلة الفحوصات المتوفرة.وأمام صعوبة إجراء فحص الإصابة بـ”كورونا” في المستشفيات العمومية، تجرب فئة من المغاربة الحصول إجراء فحص PCR لدى المختبرات أو باستعمال فحص الكشف السريع؛ لكنهم يعدلون عن الأمر بسبب غلاء الأسعار المطبقة وتتراوح تكلفة فحص PCR في المختبرات الخاصة بين 600 درهم إلى 700 درهم؛ فيما يناهز سعر الفحص السريع حوالي 400 درهم، وهي أسعار تبعد المغاربة عن إجراء هذه الفحوصات وبدء العلاج بدون ذلك.وبسبب هذه الأسعار، شن عدد من المغاربة حملة على مواقع التواصل الاجتماعي تستنكر عدم تدخل الدولة لتوفير هذه الفحوصات بثمن مناسب لتخفيف الضغط على المستشفيات العمومية وتشجيع المواطنين على إجراء الفحص الذاتي المنزلي.ونال أصحاب المختبرات قسطا كبيرا من الانتقادات في تدوينات عديدة عبر “فيسبوك”، حيث كتبت مدونة باسم فدوى على صفحتها: “في زمن الوباء وفي الوقت الذي توجد فيه الإنسانية جمعاء أمام معركة الحياة أو الموت، وتتضافر جهود كل ذي ضمير من قطاع الصحة والتعليم والإدارة لتسهيل الولوج إلى العلاج والتلقيح والوقاية من الإصابة بالوباء، اختار الذين لا يفكرون إلا في رفع هامش الربح المادي “النضال” من أجل منع ترويج فحص “كوفيد” السريع من طرف الصيدليات، المنخفض الثمن والسريع النتيجة؛ حتى يستأثروا هم فقط بالقيام بفحص PCR وأكدت الهيئة المدنية ذاتها “أن صحة المواطن المغربي ليست سلعة ولا تخضع للمزايدات وحسابات الربح وهوامش الخسارة التجارية؛ بل يجب صونها وتشجيع كل المبادرات الوطنية الصادقة، في سبيل تقوية الصناعة الدوائية وتحقيق اكتفائنا الذاتي”.وحسب مراسلة لوزارة الصحة، جرى التأكد من صحتها، فإن سبب سحب بيع فحص كوفيد السريع من الصيدليات هو عدم حصول الشركة صاحبة الاختبار على الترخيص القانوني لتسويق المنتوج؛ لكن مصدرا مطلعا أوضح أن المنع يهم فقط حصة من المنتج تحمل رقم 2101S701-01/2023.وعلى الرغم من أن هذا المنع لا يطال جميع أنواع الفحص السريع للكشف عن فيروس كورونا المستجد، فإنها لا تتوفر في أغلب الصيدليات؛ وهو ما يدفع بعدد من المغاربة إلى اقتنائها من السوق الإلكترونية، عبر “فيسبوك” أو المواقع المتخصصة، دون مراقبة من السلطات المختصة.وقال مصدر مهني منتم إلى قطاع الصحة إن السلطات المختصة يتوجب عليها الاعتماد على شبكة الصيدليات البالغ عددها أكثر من 12 ألف عبر ربوع المملكة، بمنحها إمكانية إجراء الفحص السريع لتوسيع عدد الفحوصات التي تجرى يوميا، وبالتالي الحصول على حالة وبائية يومية قريبة من الواقع والتعامل وفق الأرقام والإحصائيات الواقعية
