كشفت الأمم المتحدة بأن أسعار المواد الغذائية في السودان تضاعفت ثلاث مرات خلال فترة العام الماضي، مع الزيادة في تكلفة الخدمات الصحية بنسبة 90%.
ووضع مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، الأربعاء، صورة قاتمة للغاية بالنسبة للأوضاع في السودان.
وبحسب موقع قناة (الحرة) قال المكتب: “الوضع الاقتصادي المتردي في السودان، الذي يتميز بارتفاع التضخم، يضاعف من التخلف المزمن والفقر، والصدمات المناخية المتكررة، وتفشي الأمراض، والعنف، والصراعات لتوليد الاحتياجات الإنسانية المتزايدة”.
وقال نقلًا عن برنامج الأغذية العالمي: “متوسط أسعار المواد الغذائية في السودان ارتفع بنحو 200 في المئة مقارنة بعام 2019، كما ارتفعت تكلفة الخدمات الصحية بنسبة 90 في المئة في عام 2020”.
وقال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية إن معدل التضخم، وفقاً للمكتب المركزي للإحصاءات في السودان، بلغ 170 في المائة في أغسطس.
وأضافت الوكالة التابعة للأمم المتحدة أن التضخم يؤدي إلى ارتفاع تكاليف الأغذية الأساسية مثل الذرة، وهو سعر “أعلى بنسبة 240 في المئة عما كان عليه قبل عام واحد وأكثر من 680 في المئة من متوسط الخمس سنوات”.
وأضاف مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية أن “أكثر من 9.6 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي بشدة في ذروة الموسم العجاف (يونيو إلى سبتمبر)، مستشهداً بآخر تقرير لتصنيف مراحل الأمن الغذائي المتكامل.
ارتفاع التضخم
على ذات الصعيد، أعلن الجهاز المركزي للإحصاء في السودان منتصف شهر سبتمر الماضي عن ارتفاع معدل التضخم السنوي بالبلاد بنسبة 23.05 % في أغسطس إلى 166.83% من 143.78% في يوليو ، مدفوعا بأسعار العذاء والمواصلات.
وخلال السنوات الماضية ارتفع التضخم بالبلاد مما أثر طرديا في أسعار المواد الغذائية في السودان والوقود وسوق سوداء للدولار الأمريكي، وكان عاملا في الإطاحة بنظام عمر البشير العام الماضي.
ومنذ قيام ثورة ديسمبر واستلام الحكومة الإنتقالية السلطة بقيادة عبدالله حمدوك، واجهت صعوبة في بدء إصلاحات اقتصادية وعجزت عن وقف هبوط سعر الجنيه في السوق السوداء وفق وكالة سبوتنك.
وبسبب تأرجح قيمة العملة المحلية أعلنت الحكومة السودانية حالة طوارئ اقتصادية بعد هبوط حاد للعملة في الأسابيع الأخيرة، وتشكيل محاكم خاصة للنظر فيما وصفه مسؤولون بعملية ممنهجة لتخريب الاقتصاد.
