أحدث ارتفاع أسعار زيوت المائدة النباتية في المغرب موجة غضب عارمة على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن تفاجأ المغاربة هذا الأسبوع بزيادة وصفها البعض بـ”الصاروخية” في ثمن هذه المادة الأساسية.
وزاد السعر بـ10 دراهم دفعة واحدة (حوالي دولار واحد) في قارورة سعة 5 لترات، بمحلات البقالة والمتاجر الكبرى.
كما وجعلت هذه الزيادة في الأسعار التي طبقتها جميع الشركات باختلاف تسمياتها، البعض يطالب بمقاطعة زيوت المائدة، كوسيلة للاحتجاج على هذه الخطوة غير المتوقعة، وكذا الضغط على أرباب هذا القطاع ليتراجعوا عن قرار الزيادة، مع دعوة الحكومة للتدخل من أجل حماية المستهلك وضبط الأسعار.
وتعتبر زيت المائدة مادة أساسية يستهلكها المغاربة بشكل كبير، حيث تدخل في إعداد مختلف أطباقهم اليومية، ويزداد الإقبال على استهلاكها أكثر بالخصوص خلال شهر رمضان.
المنافسة الحقيقية في السوق
وحسب قول الكاتب العام للجامعة الوطنية لجمعيات حماية المستهلك، وديع مديح، إنه في إطار السياسة الاقتصادية المنفتحة التي ينتهجها المغرب، فإن “المعيار الأساسي لتحديد الأسعار هو المنافسة الحقيقية في السوق”.
كما شدد على أن الاتفاق حول زيادة الأسعار بشكل موحد من قبل المصنعين، “يعد أمرا منافيا للمنافسة الشريفة ويدخل ضمن طرق العمل الملتوية”.
ومن هذا المنطلق يعتبر وديع، أنه “إذا تبين أن هناك اتفاق مسبق وضمني بين الموردين للزيادة في سعر هذه المادة، فإن ذلك يعد مخالفا لمبدأ المنافسة الشريفة، ويتوجب على مجلس المنافسة في هذه الحالة فتح تحقيق في الموضوع”.
ويضيف أن هذا الارتفاع يأتي في ظرف اقتصادي خاص تشهده المملكة على غرار العديد من دول العالم، بسبب تداعيات فيروس كورونا التي طالت القدرة الشرائية للمواطنين، وفي فترة لا تفصلنا فيها سوى أيام عن شهر رمضان، الذي يزداد فيه الاستهلاك والإقبال على مختلف المنتجات، وفي مقدمتها زيت المائدة.
ونظرا للوضع الحالي يصر المتحدث على ضرورة تدخل الحكومة من أجل اتخاذ قرارات لتخفيف الضغط على المستهلكين وتقنين الأسعار، التي قد يؤثر ارتفاعها على جيوب المواطنين، مشيرا إلى أن قانون حرية الأسعار والمنافسة يمنح الحكومة صلاحية التدخل من أجل ضبط الأسعار في ظرف 6 أشهر، يمكن أن تجدد مرة واحدة.
