مضى عام بالتمام على حادثة فض الاعتصام بالعاصمة السودانية الخرطوم أمام مقر قيادة القيادة العامة للجيش، والذي أودى بحياة عشرات الضحايا من المتظاهرين في يوم وصفه السودانيين بـ”ذكرى الكابوس”.
ويصادف اليوم الثالث من يونيو الذكرى السنوية الأولى لمقتل عبد السلام كشة الذي كان في الخامسة والعشرين من العمر حينما قُتل خلال عملية فض الاعتصام.
ويقول والده كشه عبد السلام كشه لوكالة الصحافة الفرنسية: “نطالب بلجنة تحقيق دولية لضمان حقّ الشهداء”.
وفي ذلك اليوم كان هنالك الآلاف من المعتصمين أمام مقر القيادة العامة للجيش، مستمرين في اعتصامهم منذ أسابيع طويلة للمطالبة بحكومة مدنية وحكم ديمقراطي عقب سقوط نظام الرئيس عمر البشر في أبريل 2019م.
وفي ذلك اليوم، فتح مسلحون النار على المعتصمين وفضوا الاعتصام بالقوة، ما خلّف 128 قتيلاً بين المتظاهرين، وفق تحالف الحرية والتغيير الذي قاد الاحتجاجات. بينما تتحدث الأرقام الرسمية عن مقتل 87 شخصاً.
لجنة تحقيق
بعدما تولت الحكومة الانتقالية زمام السلطة في البلاد قامت بتشكيل لجنة تحقيق في أحداث فض الاعتصام إلا أن اللجنة حتى الآن لم تعلن نتائج ما توصلت إليه من تحقيقات.
ويعلق والد عبد السلام كشه على هذه اللجنة بالقول: “نحن نرفض هذه اللجنة”.
وعن يوم مقتل ابنه يقول كشه: “أسرعت إلى مكان الاعتصام بعد أن تلقيت اتصالات هاتفية عدة قالت لي إن ابني قد مات”.
وعثر على ابنه في وقت لاحق وقد أصيب برصاصات عدة في أنحاء جسده.
أما والدة عبد السلام، آمنة بحيري، تقول: ” لن نعفو عمّن أهدر دم الشهداء ولن نتنازل عن حقهم”.
وكانت منظمة العفو الدولية قد طالبت الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي بإجراء تحقيق دولي في أحداث الثالث من يونيو.
مظاهرة في شوارع الخرطوم
وخرج العشرات اليوم الأربعاء، في مظاهرة في شوارع الخرطوم على الرغم من منع التجمعات في إطار إجراءات الوقاية من فيروس كورونا المستجد، وحملوا صور الضحايا الذين سقطوا في عملية فض الاعتصام، وبينهم عبد السلام. وهتفوا: “دم الشهيد ما راح لابسينو نحن وشاح”.
وفي سبتمبر 2019، شكّل رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، لجنة مستقلة برئاسة المحامي الحقوقي نبيل أديب. وكان من المفترض أن تقدم اللجنة تقريرها خلال ثلاثة أشهر، ولكنها طلبت في ديسمبر الماضي تمديد المهلة ثلاثة أشهر أخرى.
ملابسات سياسية
يقول المحامي الحقوقي نبيل أديب: “لم تكن الأشهر الثلاثة كافية”، مضيفاً: “هذه جريمة فيها عدد كبير من المتهمين فضلاً عن الملابسات السياسية” التي أحاطت بها. وأعرب عن أسفه لأن ثلاثة أشهر أخرى “ضاعت بسبب كورونا”.
وقال حمدوك في كلمة بثها التلفزيون الرسمي بمناسبة الذكرى: “إنني أؤكد لكم جميعاً أن تحقيق العدالة الشاملة والقصاص لأرواح شهدائنا الأبطال خطوة لا مناص ولا تراجع عنها”.
ويشير أديب إلى أن اللجنة استمعت إلى شهادات عدة، مؤكداً أنه تم إعطاء ضمانات للشهود بأنه لن يتم الكشف عن أسمائهم. ويقول: “استمعت اللجنة كذلك إلى اتهامات بحصول حوادث اغتصاب في مكان فض الاعتصام”.
جرائم ضد الإنسانية
من جهتها، قالت منظمة “فيزيشنز فور هيومان رايتس” (أطباء من أجل حقوق الإنسان)، وهي منظمة غير حكومية تتخذ من الولايات المتحدة مقراً، في تقرير لها صدر في مارس: “الانتهاكات التي ارتُكبت في الثالث من يونيو 2019 يمكن أن تكون جرائم دولية وتشمل جرائم ضد الإنسانية، ويجب ألا تكون هناك حصانة لمرتكبيها”.
وقال التقرير إن الانتهاكات شملت “عمليات قتل وتعذيب واغتصاب وعنف جنسي واختفاءات وأعمالاً أخرى غير إنسانية”.
وقال تقرير لمنظمة “هيومن رايتس ووتش” في نوفمبر الماضي، إن “أعداد القوات التي قادت عملية الهجوم على الاعتصام تدل على أن الفض تم بتخطيط عملياتي رسمي”.
في ذلك الوقت، كان مجلس عسكري قد تسلّم السلطة بعد سقوط البشير. وقد نفى بشكل قاطع تورط أي جهة أمنية أو عسكرية رسمية.
