اعتبر القيادي في قوى الحرية والتغيير السودانية، إبراهيم الشيخ، تحذير الاتحاد الأوروبي ودول الترويكا للمجلس العسكري السوداني من تعيين رئيس وزراء بشكل أحادي “إعادة للوعي بالأشياء”، مرجعا ذلك إلى أن اختيار رئيس الوزراء “كان مهمة الحرية والتغيير بموجب الوثيقة الدستورية”.وقال الشيخ لـ”راديو سبوتنيك” إن: ما صدر عن دول أمريكا والنرويج وبريطانيا والاتحاد الأوروبي هو “تأكيد للوثيقة الدستورية”، والذي أكد عليه الخطاب الموجه للمجلس العسكري بأن الوثيقة الدستورية مهمتها محددة.
ولفت الشيخ إلى أن “أي رد فعل من مجلس السيادة سيكون مرفوضا”، مضيفا أن: “المجموعة المدنية التي أضيفت لمجلس السيادة لا يوجد اتفاق حولها ولم يتم اختيارها من الحرية والتغيير ولا الشارع ولا من لجان المقاومة وبالتالي لا تملك أي شرعية ثورية”.وذكر القيادي بالحرية والتغيير أن: “أي رئيس وزراء لا يتم التوافق عليه من قبل الشارع السوداني والأطراف السياسية لن تتعامل معه الدول التي أعلنت التحذير الأخير، سواء بالدعم المالي أو أنها ربما تتخذ العقوبات اللازمة”.
وأوضح الشيخ أنه: “لم يبق للمجلس العسكري خيار سوى الاستجابة لصوت الشارع السوداني والالتزام بمطالبات القوى في عرض البلاد خاصة بعدما أدرك أن مجموعة الميثاق الوطني التي أوعزت للمكون العسكري بالانقلاب لا تملك أي قواعد جماهيرية ولا تستطيع إسعاف المجلس السيادي”.وشدد على أن “الحراك الشعبي سيستمر في الشارع للضغط على المكون العسكري بتعزيز من التصريحات والمطالبات الدولية لإرادة الشارع”.
