تزايدت التوقعات بمراحعات وشيكة ستجري علي إتفاقية السلام الموقعة بجوبا، وذلك بعد توقيع الاتفاق الاطاري بين الحكومة ومركزية قوي الحرية والتغيير، والحديث عن انطلاق ورش بعد اسبوع لتقييم الاتفاق فيما كشف القيادي بالمجلس المركزي للحرية والتغيير، شهاب ابراهيم ان المراجعة المعنية تشمل مسارات اتفاق سلام جوبا والمناصب التي اقرتها الاتفاقية لقادة الحركات المسلحة الموقعة عليها، حيث نص الاتفاق الاطارى على تنفيذ الاتفاق مع تقييمه وتقويمه بين السلطة التنفيذية وشركاء الاتفاق واطراف الاعلان الشياسي واستكمال السلام مع الحركات المسلحة.
وكشف عضو المجلس المركزى للحرية والتغيير، شهاب ابراهيم فى حديثه لنا، عن مناقشة ستجري بشأن وضعية بعض المسارات، كما كشف عن مشاورات لمراجعة المناصب المتعلقة بسلام جوبا وقال شهاب، ان قضية السلام مرتبطة مباشرة بالمناطق التي تأثرت بالحرب، مؤكدا ان الأقاليم السودانية بلا استثناء تعاني عدم التنمية وبالتالي لابد من مراجعة قضية المسارات.
ولفت شهاب الي ان التأسيس الدستوري الجديد للفترة الانتقالية تم بناء علي توافق سياسي جديد ايضا سيعمل اذا المشاركة في السلطة التي نالها أطراف العملية السياسية، لجهة ان الامر يتعلق بالمراجعة بالمشاورة مع أطراف العملية السلمية وهو ما يتطلب منهم تقديم التنازلات الكافية لذلك.
غير ان المحلل السياسي مصعب محمد على، يشير الي ان مراجعة اتفاق سلام جوبا لا تتم الا بإرادة الموقعين على الاتفاق وذلك لان المراجعة تختص بنسب المشاركة في السلطة واردف فى حديثه لنا اعتقد أيضا ان الأمر يحتاج تنازلات من عدة أطراف سياسية وتقييم السلام وما نفذ منه خلال السنوات الماضية، وقال ان المراجعة يمكن ان تشكل المسارات الموقع عليها مضيفا ان نسب المشاركة في هياكل السلطة يمكن أن تقلل بالاتفاق بين الأطراف وتقاسمها مع القوى الموقعة على الإعلان السياسي، بالإضافة للمجلس التشريعي والنسب الموزعة فيه على القوى.
ووفق اتفاق السلام تم توقيعه في عاصمة جنوب السودان “جوبا” في اغسطس 2020م، بين الحكومة الانتقالية برئاسة عبدالله حمدوك وحضور رئيس مجلس السيادة عبدالفتاح البرهان مع الجبهة الثورية، حظيت الاخيرة بموجب الاتفاق على مقاعد فى السلطة حيث كفل الاتفاق لقادة الجبهة وتنظيماتها مشاركة فعالة في أجهزة الحكم الانتقالي، ومنحتهم الاتفاقية وقتها 75 مقعدا في المجلس التشريعي الذي لم يكتب له ان ير النور، والمشاركة في مجلس السيادة بـ “3” مقاعد و25% من مجموع المناصب التنفيذية في الحكومة، إضافة إلى المشاركة بنسبة 40% في الحكومات المحلية في إقليم دارفور.
كما نص الاتفاق على دمج مقاتلي الحركات المسلحة في الجيش السوداني على 3 مراحل، ومنح 40 في المائة من السلطة في إقليم دارفور لمكونات مسار دارفور، و30 في المائة إلى مكونات السلطة الانتقالية، و10 في المائة لحركات دارفور الموقعة على هذا الاتفاق، و20 في المائة من السلطة لأهل المصلحة وتم تخصيص 20 في المائة من الوظائف في الخدمة المدنية والسلطة القضائية والنيابة العامة والسفراء للجبهة الثورية، واستثنى الاتفاق قادة الحركات المسلحة من المادة 20 بالوثيقة الدستورية التي كانت تحرم كل من شغل منصباً في السلطة الانتقالية من الترشح في الانتخابات المقبلة، وهذه البنود تبدو قابلة للمراجعة بعد الاتفاق الاطاري الموقع مؤ خرا
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.