أكدت مصادر سودانية، أن إثيوبيا تسعى لضم الملف الحدودي إلى ملف سد النهضة وذلك بهدف تشكيل الضغوط على السودان بخصوص قضية الحدود.
وشدد مصدر سوداني اليوم على: “رفض أي وساطة مع الحكومة الإثيوبية تتجاوز إعادة وضع العلامات على الحدود الشرقية”.
كما لفت مصدر سودني آخر إلى أن: “إثيوبيا تسعى، من خلال تدخل وساطة، ضم قضيتي الحدود وسد النهضة في ملف واحد”.
مضيفاً: “دولة الإمارات طرحت مبادرة، لكن لدينا خطوط حمراء لا يمكن تجاوزها، ولا نقبل بأي شروط مسبقة تعتبر غير مقبولة، والقوات المسلحة السودانية لن تتنازل عن أراضيها التي استعادتها قرب الحدود مع إثيوبيا”.
وشدد قائلاً: “المبادرة الإماراتية عليها أن تضغط على إثيوبيا بعدم ربط قضيتي الحدود مع سد النهضة، إذا كانت تهدف لنجاح وساطتها”.
كما رأى المصدرين أن : “إثيوبيا أقحمت أزمة سد النهضة مع التوترات الحدودية بين البلدين، وتحاول المراوغة عبر إصرارها على الملء الثاني لخزان سد النهضة في يوليو المقبل”، وذلك وفق روسيا اليوم.
وفي السياق، صرح وزير المياه والري الإثيوبي، الأربعاء، إنه لا يعتقد أن هناك من يحاول الإضرار بسد النهضة، وأكد أنه “إذا كان هناك من يفكر في ذلك فهذا جنون”، على حد تعبيره.
وجاءت تصريحات الوزير سيلشي بيكيلي بعد ساعات من اجتماع كينشاسا بشأن سد النهضة الذي انتهى بالفشل أمس الثلاثاء.
لكن الوزير الإثيوبي أوضح، الأربعاء، أن بلاده تنتظر قرار رئيس الكونغو ديموقراطية بصفته رئيسا للاتحاد الإفريقي، بشأن “استئناف التفاوض”، .
وأقر إن الدعوة الرباعية دولية للمشاركة في المفاوضات تعتبر تخطيا لدور الاتحاد الافريقي، وتنتقص من سيادة إفريقيا، بحسب تعبيره.
كما واعتبر سيلشي بيكيلي أن ما أحدث من تأثر بعملية الملء السابقة “غير حقيقي”، ومنافي لما شهده السودان العام الماضي.
مؤكدا أن إثيوبيا ستخزن 13.5 مليار متر مكعب من المياه، وهو “نصيبها وحقها المشروع من مياه النيل”.
وقد أوضحت وزارة الري والمياه الإثيوبية، الأربعاء، أن موقفها بشأن دور المراقبين هو الاستمرار بالشكل الحالي، دون تجاوز دورهم كمراقبين فقط.
وقالت الوزارة أن أي محاولة لعرقلة الملء الثاني لسد النهضة تمثل خسارة كبيرة لإثيوبيا، التي ستفقد مليار دولار، كما قالت إنه لا يمكن تغيير الملء الثاني، لأنها “عملية مرتبطة بمرحلة البناء”.
