نظم آلاف السودانيين، الأربعاء 10 يونيو 2020، مسيرةً احتجاجية وسط العاصمة الخرطوم، مطالبين بعدم دخول البعثة السياسية الأممية إلى البلاد، فيما طالب مئات المحتجين في 3 مدن أخرى بضرورة إسقاط حكومة عبدالله حمدوك .
ووفق وكالة (الأناضول) للأنباء، تجمع المحتجون وسط العاصمة عند تقاطع شارعي “السيد عبدالرحمن” و”ألمك نمر”. وحمل المحتجون الأعلام الوطنية ولافتات عليها عبارات من قبيل: “لا للاستعمار الأجنبي للسودان” و”حكومة العملاء تسقط بس”. كما رددوا هتافات بينها: “الشعب يريد إسقاط النظام”، و”تسقط بس”.
وسار المحتجون نحو كيلومتر حتى وصلوا إلى تخوم مقر القيادة العامة للجيش، التي أغلقت طرقها بالعربات العسكرية والحواجز الإسمنتية، مرددين هتاف: “شعب واحد.. جيش واحد”.
رفض التدخل الأممي
وقال محمد فضل، أحد المشاركين: “هذه المسيرة ترفض التدخل الأممي في السودان، ممثلاً في البعثة السياسية التي طلبتها الحكومة الانتقالية”. وتابع: “الحكومة الانتقالية تجاوزت تفويضها وتقوم بأداء مهام الحكومة المنتخبة”.
كما أشار إلى أن مطالب المتظاهرين شملت، أيضاً، تحسين الوضع الاقتصادي للمواطنين، والمطالبة بوحدة القوات النظامية.
تدخل الشرطة
من جانبهم، قال شهود عيان إن الشرطة استخدمت الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين وسط الخرطوم.
كما أظهرت لقطات مصورة بثها ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي إصابة أحد المتظاهرين. وعلاوةً على العاصمة، طالب مئات المحتجين في 3 مدن سودانية أخرى إسقاط حكومة عبدالله حمدوك .
لا للغلاء.. ولا للتشريد
قال شهود عيان، من مدن الدندر بولاية سنار، والفاو بولاية القضارف، والأبيض بولاية شمال كردفان، إن المحتجين حملوا لافتات كتبت عليها عبارات من قبيل: “لا للغلاء.. ولا للتشريد”.
بينما قال الصحفي السوداني عبدالرؤوف طه، من مدينة الدندر، إن المحتجين أغلبهم من الشباب والمزارعين. وأشار إلى أنهم رددوا هتافات مناوئة لحمدوك، مطالبين إياه بتوفير الجازولين للموسم الزراعي، كما نددوا بالغلاء المعيشي.
حراك جديد
تأتي دعوات للتظاهرات من تنظيم شبابي جديد في السودان باسم “الحراك الشعبي الموحد”، ظهر للواجهة في فبراير الماضي، ويقوده معمر موسى، وهو أحد شباب الاعتصام الذي انتظم أمام مقر القيادة العامة للجيش في الخرطوم قبل عام، ومحتجز لدى السلطات.
كما حمل المتظاهرون لافتات لتنظيم جديد باسم “تحالف القوى الوطنية” الذي يتكون من منظمات مجتمع مدني تضم المفصولين من قبل لجنة إزالة التمكين في القطاعات المهنية، دون ظهور لأحزاب سياسية.
عملية انتقال سياسي
ومنذ أطاح الجيش بالرئيس عمر البشير في أبريل 2019 إثر انتفاضة شعبية، دخل السودان في عملية انتقال سياسي.
ومنذ أغسطس 2019، يحكم البلاد مجلس سيادي مختلط من مدنيين وعسكريين، وحكومة من المدنيين لفترة انتقالية مدتها 3 سنوات.
والأربعاء الماضي، وافق مجلس الأمن على قرارين نص أحدهما على تشكيل بعثة سياسية في السودان مهمتها دعم المرحلة الانتقالية، فيما نص الثاني على تمديد مهمة قوة حفظ السلام في دارفور “يوناميد” من 31 أكتوبر حتى 31 ديسمبر المقبلين.
وتنتشر “يوناميد” في دارفور منذ مطلع 2008، وهي ثاني أكبر بعثة حفظ سلام أممية، إذ تجاوز عدد أفرادها 20 ألفا من قوات أمن وموظفين، قبل أن يتبنى مجلس الأمن، في 30 يونيو 2017، خطة تدريجية لتقليص عددها.
وشهد الإقليم، منذ 2003، نزاعا مسلحا بين القوات الحكومية وحركات مسلحة متمردة، أودى بحياة حوالي 300 ألف شخص، وشرد نحو 2.5 مليون آخرين، وفق الأمم المتحدة.
محاربة الفساد
على صعيد موازٍ أعلن محمد الفكي سليمان الرئيس المناوب للجنة الفساد وعضو مجلس السيادة في السودان الثلاثاء أن اللجنة فتحت تحقيقا جديدا بحق الرئيس المخلوع عمر البشير بتهمة “تبديد أموال الدولة لمصالح شخصية“.
وقال سليمان للصحافيين “فتحنا بلاغات جنائية جديدة في مواجهة الرئيس المخلوع لتبديده أموال الدولة لمصالحه الشخصية، واللجنة توصلت إلى حساب خاص باسم الرئيس المعزول بالرقم (2616) ببنك أم درمان الوطني كان يتم فيه توريد مبلغ 20 مليون دولار شهريا عبارة عن نثرية خاصة خارج الأطر القانونية”.
وأدين البشير بالفساد في واحدة من عدة قضايا، وصدر حكم بالتحفظ عليه في دار للإصلاح الاجتماعي لمدة عامين.
