أكد الأستاذ الفخري في القانون الدولي، رشيد لزرق ضمن افتتاحية نشرتها يومية “لوموند”، أن الولايات المتحدة عندما أكدت في 10 دجنبر أن حل مشكل الصحراء يتجلى في مخطط الجهوية الموسعة، في إطار السيادة المغربية، فإنها لم تقم سوى بالقول بصوت عال ما يدور في خلد الدول الأخرى وأيضا مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
وقال في عمود نشر على الموقع الإلكتروني للصحيفة الفرنسية، بعنوان “الصحراء.. الأمم المتحدة تؤيد حل الحكم الذاتي الموسع المقترح من طرف المغرب”، أنه منذ أيدت الرئاسة الأمريكية مخطط الحكم الذاتي المقترح من طرف المغرب بشأن الصحراء.
وذكر السيد لزرق الذي تطرق لمختلف المراحل، والخطوات المتخذة، والجهود المبذولة من طرف المملكة منذ حصولها على الاستقلال من أجل استكمال وحدتها الترابية، بأنه “من خلال ربط أراضي الصحراء بإيفني، اعترفت الأمم المتحدة بشكل لا غبار عليه، بسيادة المغرب على هذه المنطقة، غير أن إسبانيا وافقت على الشروع في المفاوضات حول إيفني، ما مكن من تحريرها في العام 1969، وأخر ذلك بالنسبة للصحراء”.
صراعات حول الصحراء
ومن وجهة نظر الأستاذ الجامعي، لو أن إسبانيا طبقت قرارات الأمم المتحدة، كان المغرب سيستعيد صحرائه، كما فعل ذلك بالنسبة لإيفني، ولم تكن لتظهر ما يسمى بـ “قضية الصحراء الغربية”.
ولاحظ أنه “في الواقع، لم ترغب إسبانيا قط في مغادرة الصحراء وسعت إلى الإبقاء على تواجدها، بتعاون مع بعض القبائل”، لاسيما من خلال دفع الجمعية العامة للأمم المتحدة على القيام في، في 20 دجنبر 1966، ولأول مرة، برفع “مبدأ ممارسة سكان هذه المنطقة لحق تقرير المصير، عبر تنظيم استفتاء، تحت رعاية الأمم المتحدة.
وأوضح أن ذلك “كان بالنسبة لها أفضل وسيلة لعدم الانخراط في مفاوضات مع المغرب”، مشيرا إلى أنه بعد الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الذي اعترفت من خلاله بأن هذه الأراضي لم تكن مجالا خلاء عندما قامت إسبانيا باحتلالها.
وأضاف أنه “خلال فترة الاستعمار الإسباني كانت هناك روابط بيعة قائمة بين سلطان المغرب وبعض القبائل التي كانت تعيش على أراضي الصحراء”.قامت المملكة “التي تستند إلى الحقوق التي اعترفت بها المحكمة”. و”أمام مناورات المماطلة الإسبانية”، بتنظيم “المسيرة الخضراء”، التي مكنتها من استعادة صحرائها بكيفية فعلية.
