أعلن قطاع البترول في مصر، اليوم الاربعاء، أن الأسبوع القادم سيتم إرسال آليات تنفيذ قرارات الإعفاء والتسهيلات الممنوحة لعملاء الغاز الطبيعى بالصناعة من القطاعين العام و الخاص وقطاع الأعمال إلى شركات توزيع الغاز.
وتشمل قرارات الاعفاء على إقرار إعفاء للعملاء الصناعيين قدره 5.3 مليار جنيه من المديونية المستحقة لقطاع البترول الناتجة عن عقود توريد الغاز الطبيعى للمصانع.
جاءت الخطوة إدراكا من وزارة البترول لمسئوليتها إزاء ما يواجهه الاقتصاد المصري خلال الفترة الراهن، و دفع عجلة التنمية والإنتاج وتحقيق الاستقرار للنشاط الاقتصادى، بحسب موقع فيتو
